واشنطن قد تقاطع أولمبياد بكين والصين ترفض «تسييس» الألعاب

قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
TT

واشنطن قد تقاطع أولمبياد بكين والصين ترفض «تسييس» الألعاب

قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه يدرس مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين دبلوماسيا، في خطوة لن تؤثر على مشاركة الرياضيين الأميركيين فيها، لكنها تكشف عن احتمال اتخاذه مواقف أكثر تشددا من الصين على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، تلبية لضغوط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال بايدن للصحافيين خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البيت الأبيض الخميس إن هذا «أمر ننظر فيه»، علما بأن الأولمبياد سينظم في فبراير (شباط) المقبل.
وردت الصين الجمعة على تصريحات بايدن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن الولايات المتحدة تنتهك «روح الأولمبياد». وأضاف أن «تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان».
وجاء تصريح بايدن بعد قمة جمعته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر الفيديو في وقت متأخر الاثنين، حيث أعرب الزعيمان خلالها عن رغبتهما بضمان الاستقرار ومنع نشوب أي نوع من النزاعات. لكنهما لم يتطرقا في قمتهما إلى قضية الألعاب الأولمبية.
ويتعرض بايدن لضغوط داخلية لإظهار موقف حازم حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، خصوصاً في إقليم شينجيانغ، حيث ترى الحكومة الأميركية بأن قمع أقلية الأويغور العرقية يرقى إلى «إبادة». ويشير ناشطون إلى أن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة الناطقة معظمها بالتركية، يعيشون في معسكرات في شينجيانغ، حيث تتهم الصين أيضاً بتعقيم النساء عنوة وفرض العمالة القسرية.
غير أن الخارجية الصينية قللت من أهمية الاتهامات بشأن الانتهاكات الحقوقية، قائلة إنها «تتناقض مع الحقيقة ولا أساس لها إطلاقا»، واصفة اتهامات واشنطن بأنها «نكتة في نظر الشعب الصيني». وقال المتحدث باسمها إن «تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان». ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن إدارة بايدن ستعلن قريبا عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، ما يعني أن بإمكان الرياضيين المشاركة في المنافسات، لكن الممثلين الرسميين للحكومة الأميركية لن يحضروا. وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض أن هذه القضية لم تطرح خلال القمة الافتراضية بين شي وبايدن. وفي أعقاب إشارة بايدن إلى احتمال مقاطعة الأولمبياد، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأنه لا جديد لديها «بشأن ما سيكون عليه حضورنا» خلال الحدث الرياضي. وقالت «أرغب بترك مساحة لفريق الأمن القومي والرئيس لاتخاذ القرار». لكن القرار الذي سيتخذه بايدن، سيكون جزءا من معادلة معقدة لموازنة العلاقات الدبلوماسية مع الصين، والداخل الأميركي.
ولفتت ساكي إلى أن البيت الأبيض ينظر إلى العلاقات الصينية الأميركية «من منظور المنافسة لا النزاع». لكنها أضافت «لدينا مخاوف جدية» فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وتدهورت العلاقات الصينية - الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، في ظل حرب تجارية وسجال محموم بشأن كيفية بدء انتشار كوفيد - 19 في مدينة ووهان الصينية. وسعى بايدن إلى إعادة الانخراط مع بكين فيما ركز في الوقت ذاته على تعزيز تحالفات واشنطن لمواجهة هيمنة الصين الاقتصادية المتزايدة وحضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأجرى اتصالين مطولين مع شي وبدا متحمسا للقائه شخصيا. لكن نظراً إلى أن الرئيس الصيني لم يغادر البلاد منذ بدء جائحة كوفيد، كانت قمة الأسبوع الجاري الافتراضية الخطوة الوحيدة الممكنة. وأبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية التجارية التي فرضها ترمب، فيما تواصل واشنطن تسيير دوريات بحرية في خطوط الشحن البحري الدولي التي تتهم الصين بمحاولة السيطرة عليها. لكن بايدن يشدد في الوقت ذاته على الحاجة إلى الحوار، فيما يرى معارضوه الجمهوريون بأنه متساهل للغاية. ومع هذا التصعيد الدبلوماسي، يتوقع أن تتحول دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة نقطة خلاف سياسي جديد بين البلدين.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون على «تويتر»، «على الولايات المتحدة تطبيق مقاطعة كاملة وشاملة لأولمبياد بكين الشتوي. لا يترك لنا تهديد رياضيينا وجرائم الصين ضد الإنسانية خياراً آخر».
وفي سياق متصل اتهمت الولايات المتحدة الصين الجمعة بتصعيد الوضع مع الفلبين وحذرت من أنه من شأن أي هجوم مسلح أن يستدعي ردا أميركيا، في أعقاب حادثة وقعت في بحر متنازع عليه. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في أبوجا «تقف الولايات المتحدة مع حليفتنا الفلبين في وجه هذا التصعيد الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي».
وقال إن الخطوة «تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وتنتهك حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي التي يكفلها القانون الدولي كما تقوض النظام الدولي القائم على القواعد». وحذر من أن أي «هجوم مسلح على السفن الفلبينية العمومية» سيؤدي إلى تفعيل معاهدة العام 1951 المبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين والتي تلزم واشنطن الدفاع عن حليفتها.
وذكرت الفلبين بأن حرس الحدود الصيني استخدم الثلاثاء مدافع المياه ضد قوارب توصل الإمدادات إلى قوات سلاح البحرية الفلبيني، ما أجبرها على وقفت مهمتها. وجاءت الحادثة بينما كانت القوارب الفلبينية تتوجه إلى سيكند توماس شول في أرخبيل سبراتلي، الذي يعد بين المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأعربت الفلبين في وقت سابق عن «غضبها وإدانتها واحتجاجها» على الخطوة. بدورها، دافعت الصين عن الخطوة مشيرة إلى أنها تحركت «لحماية سيادة الصين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».