كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

من بينهم ريتشارد غير والفائزان بالأوسكار مارك رايلنس وجولي كريستي

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)
TT

كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)

انضم 113 شخصية ثقافية من الممثلين والمخرجين والموسيقيين والفنانين الذين يعتبرون نجوما في إمارة الفنون العالمية «هوليوود» في الولايات المتحدة، إلى الحملة الدولية المنددة بقرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية «منظمات إرهابية» وحظر نشاطها وتقييد حرية نشطائها.
وقد وقع فنانو هوليود، على «كتاب مفتوح» ينتقدون فيه قرار الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات المذكورة ويعتبرونه «هجوما شاملا وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في مطلع الشهر الحالي تحظر فيه نشاط المنظمات الفلسطينية غير الحكومية التالية: «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء». والحجة التي تذرعت بها أن هذه المنظمات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبر جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية. وتدعي إسرائيل في قرارها أن هذه المنظمات تستخدم قناة تمويل للجبهة الشعبية. ولكن القرار قوبل بالرفض والاحتجاج في العالم. وحتى في إسرائيل نظمت حملة ضده. وكشف مسؤولون أوروبيون أن إسرائيل باشرت حملة ضد هذه المنظمات وحاولت قطع المساعدات عنها، ففحص خبراء عديدون المزاعم الإسرائيلية فلم يجدوا لها أي أساس من الصحة. ومع ذلك أقدمت إسرائيل على قرارها وحظرت نشاطها.
جاء في الرسالة: «هذه المنظمات الست تعتبر من أبرز الأطر الفاعلة لأجل حماية حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية بشكل حاسم. وتسعى لتقديم خدمات للمجتمع المدني في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من الاستنكار الواسع لهذا القرار، من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان في العالم والقادة السياسيين في العديد من الدول، نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يضاعف من انتهاكاته وقمعه ويصدر أوامر عسكرية يحظر بموجبها نشاط المنظمات الست». ويعتبر نجوم هوليوود قرار إسرائيل محاولة منها لكبت أي صوت يكشف عن ممارساتها غير الإنسانية تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة، ويدعو إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وقد وقع على هذا الكتاب المفتوح عدد من النجوم العالميين، ومن بينهم: الممثلون الكبار ريتشارد غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، والفائزان بجائزة الأوسكار، مارك رايلنس، وجولي كريستي، والمخرجان السينمائيان البريطانيان اللذان يشكلان ثنائيا مشهورا في هوليوود، كوين ماكدونالد وكين لوتش، والموسيقيون الكبيرون، بيتر جبرئيل وديفيد بايرن وبريان أونو وغارفيس كوكر، وجميع أعضاء فرقة «ماسيف أتاك»، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.
ويذكر أن ريتشارد غير يعتبر من المناصرين العريقين للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقد زار البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، ومكث يومين في القدس زار خلالهما كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وصرح قائلا: «لدي مكانة خاصة في قلبي للفلسطينيين. ما يمرون به الآن لا يمكن تصوره».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.