احتجاجات في الخرطوم لليوم الثالث على التوالي

أشعلتها مواكب تشييع قتلى 17 نوفمبر

جانب من احتجاجات 17 نوفمبر في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)

عاش السودان أمس، جمعة مشحونة بالحزن شيَّع خلالها الثوار وأسر قتلى الاحتجاجات السلمية، التي شهدتها البلاد الأربعاء الماضي، الضحايا الذين بلغ عددهم 15 قتيلاً، بينهم أطفال وفتيات، وجهت لهم القوات العسكرية الرصاص في الرأس والصدر والبطن، فيما وصفها الثوار بـ«المجزرة»، وحمّلوا مسؤوليتها المباشرة لقائد الجيش ومؤيديه من عسكريين ومدنيين، ومَن دعموا القرارات التي اتخذها الشهر الماضي واستولى بموجبها على السلطة.
إثر ذلك خرجت احتجاجات عفوية، لليوم الثالث على التوالي، في عدد من مناطق الخرطوم وأحيائها، وفي أثناء ذلك راجت معلومات عن قرب إطلاق سراح عدد من المعتقلين لدى الجيش، وأبرزهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومستشاره السياسي ياسر عرمان. وكفكف السودانيون أحزانهم، وأعلنوا عن مواصلة الاحتجاجات متحدّين العنف المفرط الذي استخدمته القوات العسكرية ضدهم، وإزاء ذلك شهد عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم، احتجاجات عفوية خرجت بعد صلاة الجمعة، وفي أثناء تشييع الجثامين وسط النحيب والدموع، رددت خلالها الهتافات التي تؤكد استمرار الثوار في احتجاجاتهم حتى استعادة الحكم المدني.
وقال والد شهيدة الخرطوم بحري، ست النفور أحمد بكار، الشابة العشرينية التي قُتلت برصاصة غادرة في الرأس (الأربعاء)، إن الثوار هم أهله وقبيلته، وإن الإنسان موقف من الحياة، وإن ابنته التقت ربها من أجل الناس. فيما قال الثوار الذين شاركوا في التشييع في تغريدات على «فيسبوك»: «ذهبنا لكي نصبّره فوجدناه صابراً وفخوراً بابنته فزادنا صبراً وأعطانا درساً في الثبات».
وخرج المصلون من مسجد «السيد عبد الرحمن» بأم درمان -معقل طائفة الأنصار وحزب الأمة القومي- في مظاهرة هادرة بعد أداء صلاة الجمعة نددوا خلالها بقتل المحتجين السلميين، وأعلنوا تمسكهم بعودة الحياة المدنية، وأدانوا الانقلاب العسكري، وأكدوا استمرار الاحتجاجات السلمية حتى إسقاط «الانقلاب» العسكري.
وفرّقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع احتجاجات في تقاطع شارعي «المعونة- الأزهري» بمدينة بحري، وهي المنطقة المعروفة بـ«المؤسسة» والتي شهدت أكبر عمليات العنف ضد المحتجين السلميين في موكب الأربعاء الماضي، وحصدت أكبر حصيلة من الشهداء والمصابين والجرحى برصاص العسكر، إلى جانب الاحتجاجات التي رافقت تشييع جثامين شهداء موكب 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وفور إعادة خدمة الإنترنت التي ظلت مقطوعة من البلاد لخمسة وعشرين يوماً، اكتظت وسائط التواصل الاجتماعي، بالمئات من مقاطع الفيديو والصوت والصور، التي تكشف فداحة الجريمة التي ارتُكبت بحق المتظاهرين السلميين من القوات العسكرية.
ونقلت تقارير صحافية أن شارع «العرضة» بأم درمان، وهو أحد مراكز التجمعات الرئيسية للاحتجاجات، وشهد هو الآخر عمليات عنف مفرط خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب وفي أثناء الثورة، شهد احتجاجات شارك فيها الآلاف قبل أن تفرّقها قوات الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع. واستخدمت السلطات العسكرية العنف المفرط والرصاص والغاز المسيل للدموع بكثافة ضد الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد الأربعاء الماضي، للمطالبة باستعادة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة قادة الجيش على تدبير الانقلاب، وأدى العنف المفرط إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وجرح المئات، حسبما أوردت لجنة أطباء السودان المركزية.
لكن الشرطة لم تقدم إحصاءات دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى، وقالت إنها تُجري تحقيقاً لم يكتمل، ونفت أن يكون رجالها «مسلحين»، وألمحت إلى جهات أخرى يُحتمل أن تكون هي السبب وراء عمليات إطلاق الرصاص وقتل المحتجين، بيد أنها لم تكشف هوية تلك الجهات، في الوقت الذي يتهم فيه المحتجون القوات العسكرية مجتمعة بارتكاب المجزرة.
من جهة أخرى، تناقلت وسائط إعلام محلية وإقليمية معلومات عن قرار مرتقب برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وإطلاق سراح القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان، وعدد آخر من المعتقلين والقادة السياسيين وكبار المسؤولين الذين اعتُقلوا صبيحة الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان عضو المجلس السيادي عن الجبهة الثورية مالك عقار، قد أفاد (الأربعاء)، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء المحلية والإقليمية، أن السلطات ستطلق سراح المعتقلين السياسيين في غضون يومين، بيد أنها لم تفعل بعد. ورغم استمرار اعتقال نائبه في الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال ياسر عرمان، فإن عقار تمسك بالمشاركة في الحكومة العسكرية عضواً بالمجلس السيادي. وكان قد قال لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق إنه لن يعود للحرب لأي سبب من الأسباب.
ودرج قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على الترديد دائماً عزمه على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين باستثناء الذين يواجهون بلاغات جنائية، ومنذ تلك التصريحات مر قرابة الشهر، ولم يطلق سراح سوى أربعة من وزراء الحكومة الانتقالية منذ أيام، في الوقت الذي تتواصل فيه الاعتقالات وحملات الدهم والتفتيش والاعتقال للقادة السياسيين والنشطاء وقادة لجان المقاومة الشعبية، ليتجاوز عدد المعتقلين المئات في عدد من مدن البلاد المختلفة، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.