{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة واستراتيجية الدفاع الأميركية

{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة واستراتيجية الدفاع الأميركية
TT

{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة واستراتيجية الدفاع الأميركية

{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة واستراتيجية الدفاع الأميركية

يناقش المنتدى السابع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، الذي افتتح مساء أمس في العاصمة البحرينية، تحديات الأمن الإقليمي وقضايا السلام وتسوية الصراعات، والاستراتيجية الدفاعية الأميركية.
ويعقد المؤتمر هذا العام وسط ظروف وتحديات إقليمية ودولية بالغة الأهمية، كما تكتسب هذه القمة أهمية كبيرة لتركيزها هذا العام على موضوع «التعددية والشرق الأوسط»، وتناولها في سبع جلسات عامة محاور إقليمية ودولية جوهرية حول: سياسة الدفاع الأميركية في الشرق الأوسط، الخليج وآسيا، الدبلوماسية والردع، تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول، إنهاء الصراعات في المنطقة، ديناميكيات الأمن في البحر الأحمر، والميليشيات والصواريخ وانتشار الأسلحة النووية.
ويقام المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة 300 شخصية بارزة من كبار المسؤولين في شؤون السياسة والدفاع والأمن القومي وخبراء متخصصين يمثلون أكثر من خمسين دولة، والعديد من الشركات والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويجمع حوار المنامة وزراء دفاع وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وافتتح المنتدى مساء أمس، بكلمة وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو ركز فيها على أجندة الدفاع الإندونيسية عندما تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين.
ويمثل حوار المنامة، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، منذ انطلاقته عام 2004، إحدى أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية السنوية، ويسهم في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
ومن بين أبرز المتحدثين في المؤتمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يلقي كلمة في أولى جلسات القمة صباح اليوم (السبت).
ويركز الوزير الأميركي في كلمته، كما في جولة خليجية يقوم بها تشمل البحرين والإمارات، التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية للولايات المتحدة ومناقشة الأولويات المشتركة في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
كما يعيد أوستن تأكيد عزم الولايات المتحدة على تعزيز الشراكات الدفاعية الدائمة وتقويتها والتزامها بدورها القيادي طويل الأمد في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب الوزارة.
ويتناول الوزير الأميركي في كلمته اليوم، في مؤتمر حوار المنامة، سياسات الولايات المتحدة الأميركية الدفاعية في المنطقة، ويعقد أثناء حضوره الحوار سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء والقيادات المتحالفة من مختلف أنحاء العالم. ومن بين أبرز المتحدثين في المؤتمر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يلقي كلمة في القمة يتناول فيها الأولويات الإقليمية للسعودية.
ويشارك في القمة لهذا العام 20 متحدثاً عالمياً من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، من بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي.
كما تشارك في القمة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف.
كما يشارك مستشار الأمن القومي البريطاني السير ستيفن لافجروف، ونائب رئيس هيئة الأركان البريطاني الأدميرال سيتام فريزر، وعدد من كبار الضباط البريطانيين.
كما يشارك في القمة لهذا العام المتحدث باسم الخارجية الألمانية ني شميد، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وسكرتير مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في كينيا يوجين اومالوا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماوري.
كما يتحدث في المؤتمر مستشارو الأمن القومي في كثير من الدول، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومات والشركات وممثلي المنظمات الدولية.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».