تعدّها «غبية»... أستراليا تسخر من تصريحات دبلوماسي صيني كبير

القائم بأعمال السفارة الصينية في أستراليا وانغ شينينغ (الغارديان)
القائم بأعمال السفارة الصينية في أستراليا وانغ شينينغ (الغارديان)
TT

تعدّها «غبية»... أستراليا تسخر من تصريحات دبلوماسي صيني كبير

القائم بأعمال السفارة الصينية في أستراليا وانغ شينينغ (الغارديان)
القائم بأعمال السفارة الصينية في أستراليا وانغ شينينغ (الغارديان)

سخرت أستراليا علناً، اليوم (الجمعة)، من تصريحات دبلوماسي صيني كبير حذّرها من اتفاق أبرمته لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، معتبرة أنها «غبية جداً ومضحكة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان القائم بأعمال السفارة الصينية وانغ شينينغ، قد صرح بأن أستراليا ستصبح «صبياً مشاكساً» بشرائها هذه الغواصات التي تتسم بقدرة ذاتية أكبر ورصدها أصعب من الغواصات التقليدية.
وقال وانغ، أرفع دبلوماسي صيني في أستراليا بعد رحيل السفير في أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» إن الغواصات صُممت للسماح بشن هجمات بعيدة المدى، متسائلاً: «مَن ستهاجم؟ لم تعد متمسكاً بالسلام ومدافعاً عن السلام وأصبحت حامل سيف بطريقة ما».
وتابع أن أستراليا «لا تملك أي قدرة نووية» للتعامل في حالة وقوع حادث مع الغواصات.
وسخر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، من هذه التصريحات التي وصفها بـ«الاستفزازية والهزلية»، معتبراً أنها «غبية إلى درجة تثير الضحك».
وأضاف أن «السفير بالنيابة يقرأ على الأرجح بياناً للحزب الشيوعي، لكنني أعتقد أن معظم الأستراليين يتفهمون الطبيعة غير المجدية لهذه التعليقات».
وأعلنت أستراليا في سبتمبر (أيلول) إلغاء عقد ضخم لشراء 12 غواصة فرنسية تعمل بالدفع التقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو)، واختارت السفن التي تعمل بالطاقة النووية كجزء من تحالف جديد في منطقة المحيط الهادئ مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأثار هذا القرار غضب قادة الصين وفرنسا. واكتشف الفرنسيون أن أستراليا تفاوضت سراً على اتفاقية مع واشنطن ولندن وإلغاء عقد شراء الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.
وحذر وانغ في مقابلته الصحافية السياسيين الأستراليين من أي عمل «يضر بعلاقتهم».
وتتصاعد الخلافات التجارية خصوصاً بين أستراليا والصين منذ 2018، وقد أدت إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى منذ عامين.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.