«نقطة» تركية جديدة على طريق حلب ـ اللاذقية

اشتباكات جنوب إدلب بين قوات النظام وفصائل مقاتلة

شاحنات تحمل سيارات مستوردة للبيع شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
شاحنات تحمل سيارات مستوردة للبيع شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«نقطة» تركية جديدة على طريق حلب ـ اللاذقية

شاحنات تحمل سيارات مستوردة للبيع شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
شاحنات تحمل سيارات مستوردة للبيع شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن القوات التركية تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة بالقرب من الطريق الدولي حلب - اللاذقية بين منطقة النيرب وسراقب، شرقي إدلب 14 كلم، وأنه سيجري تجهيز النقطة العسكرية التركية الجديدة في المنطقة، بعدد من الجنود والآليات المصفحة وأجهزة اتصالات وتشويش ضد الطائرات المسيرة بدون طيار.
وأضاف «المرصد»، أن النقطة العسكرية التركية الجديدة هي الثامنة ضمن المنطقة ومحيط مدينة سراقب نظراً لأهميتها الاستراتيجية ووقوعها على تقاطع الطريقين الدوليين (M5 حلب - دمشق) و(M4 حلب اللاذقية)، شمال وغربي سوريا، وقربها من مطار تفتناز بالإضافة إلى 7 نقاط عسكرية تركية أخرى وهي نقطة الدوير، ونقطة آفس وهي نقطة رباط، ونقطة المدجنة، وتجمع الصالحية ومجارز، ونقطة البراد، ونقطة مدرسة معارة عليا، ونقطة معبر الترنبة، ونقطة خزان آفس.
ودارت الخميس اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية في مناطق بريف إدلب الجنوبي وريف حلب شمال غربي سوريا، قتل خلالها عناصر من الأخيرة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء.
وقال سامر الإدلبي وهو ناشط ميداني في إدلب، بأن محاور الرويحة والبريج والملاجة بريف إدلب الجنوبي، أمس الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين فصائل المعارضة المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين»، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، قتل وجرح خلالها عدد من عناصر الأخيرة.
وأضاف، تمكنت فصائل المعارضة من قنص 4 عناصر لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على محاور بسرطون وبالا ومعمل الزعتر وكفرتعال غربي حلب، ترافق مع قصف بقذائف الهاون و(SPG - 9)، على الفوج 46 جنوب مدينة حلب، بالتزامن مع قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع تابعة لقوات النظام في محيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة.
وأوضح، أنه جرت الاشتباكات، رداً على الغارات الجوية الروسية والقصف بقذائف مدفعية وصاروخية من قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في أرياف إدلب وحلب، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وأدى إلى مقتل طفل وجرح آخرين يوم الأربعاء.
من جهتها قالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأنه قتل 63 طفلاً منذ بداية شهر يونيو (حزيران الماضي) حتى الآن، قتلوا جميعهم بسبب الهجمات المدفعية من قبل قوات النظام السوري والغارات الجوية الروسية على مدن وبلدات شمال غربي سوريا.
وأشارت أن قوات النظام وروسيا خلال حملتها الأخيرة اتبعت سياستها المعتادة، باستهداف منازل المدنيين والمنشآت الحيوية، بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين وتهجير السكان من منازلهم وإفراغ المنطقة، وبعكس المعلن عنه، فقد تضاعف بشكل كبير عدد الضحايا مع بدء النظام وروسيا في استخدام قذائف (الكراسنبول) الموجهة ليزرياً، وبحسب توثيقات فرق الدفاع المدني السوري فإن أكثر من 90 في المائة من الضحايا خلال الفترات الأخيرة كانوا باستخدام هذا السلاح، ومعظم الضحايا من عائلات واحدة، في جنوب إدلب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.