ليبيا ترسل وفداً إلى بلجيكا لـ«وقف الاعتداء» على أرصدتها المجمدة

بعد أن اتهمها الدبيبة بـ«محاولة الاستيلاء» عليها

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (أ.ب)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (أ.ب)
TT

ليبيا ترسل وفداً إلى بلجيكا لـ«وقف الاعتداء» على أرصدتها المجمدة

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (أ.ب)
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة (أ.ب)

كلف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، أمس وفداً من الاختصاصيين لزيارة بلجيكا، بهدف وقف ما سماه «الطمع في الأرصدة الليبية المجمدة لديها، والاستيلاء عليها». وقال بلهجة حازمة: «لن نسمح لأي دولة بالاعتداء على أموال الليبيين تحت أي ذريعة».
وجاء هذا التحرك الرسمي من قبل الحكومة الليبية، بعد اتهام الدبيبة بشكل علني بلجيكا بـ«محاولة الاستيلاء على أموال الليبيين المودعة في أحد بنوكها». وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في سنة 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية، التي تتولى إدارتها «الهيئة الليبية للاستثمار»، (الصندوق السيادي الليبي)، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وترجع قصة هذا النزاع إلى 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلن وزير المالية البلجيكي، فنسنت فان بيتيغيم، عن تحرك بلاده لدى لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لرفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية، المجمدة لدى أحد البنوك البلجيكية؛ لاقتطاع مستحقات على ليبيا تقدر بـ47 مليون يورو لصالح مؤسسة الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب، تعويضاً عن «خسائر» لحقت بإحدى منظماتها، التي كانت تجري مشروعاً في ليبيا قبل عام 2010. لكن في الشهر التالي من نفس العام نجحت سلطات طرابلس آنذاك في منع بلجيكا من ذلك، بعدما رفضت لجنة العقوبات الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية، على اعتبار أنه لا ينطبق على الفقرة (21) من قرار مجلس الأمن.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها الدبيبة لهذه القضية، حيث قال خلال جلسة لمجلس الوزراء، مساء أول من أمس، وفق فيديو نشرته الحكومة على منصة «حكومتنا»: «لدينا مشكلة مع بلجيكا، لأنها تطمع في أموال الليبيين الموجودة لديها»، مشيراً إلى أن المعلومات التي توفرت لديه «تشير إلى أن السلطات البلجيكية حصلت على إذن من لجنة العقوبات كي تتصرف في جزء من هذه الأموال». وتابع الدبيبة موضحا: «أعلنها من هنا رسمياً... السلطات البلجيكية تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة لديها، ولا يشرفنا أن نتعامل مع أي دولة تحاول الاستيلاء على أموال الليبيين».
ويعتزم الوفد الليبي المكلف زيارة بلجيكا بداية الأسبوع المقبل. علما بأن هذه الأصول، التي أودعها الرئيس الراحل معمر القذافي في بنوك دول عدة قبل سقوط نظامه عام 2011، غالبا ما تكون محور نزاعات قضائية بين الدولة الليبية والبلدان المودعة فيها. وقد قدرت آنذاك بقرابة 200 مليار دولار، لكن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، قال إنها تراجعت إلى 67 مليار دولار.
ومنذ نهاية عام 2014، واستنادا إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة ملايين اليوروات استثمرها في ليبيا من خلال جمعيته، التي لا تتوخى الربح «غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست»، وتصاعد الجدل حول هذه القضية، بعدما تمكنت بلجيكا من رفع التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة.
وفيما أشار الدبيبة إلى أن حكومته ستضطر إلى «سحب» كل الأصول الليبية من هناك عند رفع التجميد، سارع سياسيون مناوئون للحكومة للقول بأن هذه القضية «لا بد أن تكون من أولويات الرئيس، الذي سينتخبه الشعب في الاستحقاق المرتقب»، وأنه «ليس من صلاحيات سلطة مؤقتة، يفترض أن تسلم مهامها قبل نهاية الشهر المقبل، أن تتصرف في هذه الأموال».
وسبق لمجلس النواب في فبراير (شباط) عام 2020 مطالبة الدول الغربية بعدم رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، استجابة لبعض الأطراف الداخلية. في إشارة لحكومة «الوفاق» السابقة آنذاك.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.