صاروخ صيني أسرع من الصوت يثير «مخاوف» البنتاغون

وصف أوستن الصين بأنها «تحدي السرعة» الذي يواجهه الجيش الأميركي (أ.ب)
وصف أوستن الصين بأنها «تحدي السرعة» الذي يواجهه الجيش الأميركي (أ.ب)
TT

صاروخ صيني أسرع من الصوت يثير «مخاوف» البنتاغون

وصف أوستن الصين بأنها «تحدي السرعة» الذي يواجهه الجيش الأميركي (أ.ب)
وصف أوستن الصين بأنها «تحدي السرعة» الذي يواجهه الجيش الأميركي (أ.ب)

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن اختبار الصين للصاروخ فوق الصوتي خلال الصيف، أثار «مخاوف» بشأن قدرة بكين المتنامية. لكنه أضاف، أنه لم يقارن اختبار هذا الصاروخ، بإطلاق روسيا أول قمر صناعي في العالم «سبوتنيك 1»، في الخمسينات من القرن الماضي. وقال أوستن خلال مؤتمره الصحافي في البنتاغون مساء الأربعاء، في رده على المراسلين الذين سألوا عما إذا كان إطلاق الصين في 27 يوليو (تموز) الماضي، كان بمثابة «لحظة سبوتنيك»، «هذه مصطلحات لن استخدمها، وأنا لا أستخدمها شخصياً».
يذكر أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي كان قد وصف في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» بداية هذا الشهر، التجربة الصينية لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت يدور حول الأرض، بأنها شبيهة بإطلاق الاتحاد السوفياتي للقمر الصناعي «سبوتنيك»، عام 1957، الذي كان الشرارة التي أطلقت سباق الدول العظمى إلى الفضاء. وأكد ميلي، أن «ما شهدناه حدث مهم جداً يتعلق باختبار منظومة أسلحة فرط صوتية. والأمر مثير جداً للقلق».
ووصف أوستن الصين بأنها «تحدي السرعة» الذي يواجهه الجيش الأميركي، لكنه أضاف، أن الولايات المتحدة تركز على «القدرة القوية في جميع المجالات»، بدلاً من قدرة واحدة محددة، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وعلى الرغم من أن الصاروخ الصيني قد أخطأ هدفه بكيلومترات عدة، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، التي كانت أول من كشف عن أن التجربة قد فاجأت الولايات المتحدة، فإن الاختبار يمثل المرة الأولى التي ترسل فيها أي دولة سلاحاً تفوق سرعة الصوت بالكامل ويدور حول الأرض. وتنتقل تلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأكثر من خمسة أضعاف، بشكل يصعب تتبعها؛ لأنها تطير أيضاً على ارتفاع منخفض. ونفت الصين أنها أجرت تجربة صاروخية تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلة إنها كانت تختبر مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام.
من ناحيته، استخدم الجنرال جون هايتن، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، نبرة أكثر قوة في وصف التجربة الصينية، قائلاً «إنها قدرة مهمة للغاية ولديها القدرة على تغيير الكثير من الأشياء». وأضاف رداً على سؤال عمّا إذا كان يمكن مقارنتها بالتجربة السوفياتية لإطلاق القمر الصناعي «من منظور تكنولوجي، إنه مثير للإعجاب». وقال في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأميركية تم بثها هذا الأسبوع «اختبار (سبوتنيك) أوجد إحساساً بالإلحاح في الولايات المتحدة، لكن اختبار 27 يوليو لم يخلق هذا الشعور بالإلحاح، لكن من المحتمل أن يخلق هذا الشعور». وحذّر من الوتيرة التي يطور الجيش الصيني بها قدراته، من أنه يوماً ما قد يكون لديهم القدرة على شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات المتحدة. وتساءل هايتن «لماذا يبنون هذه القدرات؟ تبدو وكأنها سلاح يستخدم لأول مرة، هذا ما تبدو عليه تلك الأسلحة». وأضاف هايتن، أن الصين نشرت بالفعل سلاحاً واحداً متوسط ​​المدى تفوق سرعته سرعة الصوت، بينما لا تزال الولايات المتحدة على بعد سنوات من نشر سلاحها الأول.
وكشفت الصين عن صاروخ أسرع من الصوت متوسط المدى، هو «دي إف - 17» في 2019، يمكنه اجتياز 2000 كلم وحمل رؤوس نووية. وحذرت وزارة الدفاع الأميركية، مطلع الشهر الحالي من أن الصين تعمل على توسيع قدراتها في مجال الأسلحة النووية بوتيرة أسرع من المتوقع.
وكشف تقرير للبنتاغون، عن أن الصين «تنوي امتلاك ألف رأس نووي على الأقل بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز الوتيرة التي توقعتها وزارة الدفاع في عام 2020». كما يشير التقرير إلى بناء الصين ثلاث صوامع على الأقل، من المرجح أن تحتوي على «مئات» من الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات.
وأضاف التقرير السنوي، أن «الصين تستثمر في عدد من منصات الأسلحة النووية البرية والبحرية والجوية وتوسيعها، وتقوم بإنشاء البنى التحتية اللازمة، لدعم هذا التوسع الكبير لقواتها النووية». وفي تقرير سابق مقدم إلى الكونغرس في سبتمبر (أيلول) 2020، قدّرت وزارة الدفاع الأميركية أن الصين لديها «نحو 200» رأس حربي نووي، لكنها توقعت أن هذا العدد سيتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة. وفي حين يتوقع أن تضيف الصين 700 رأس نووي بحلول العام 2027 وألف بحلول 2030، تظهر توقعات الجيش الأميركي تسارعاً قوياً جداً لنشاطات بكين النووية.
على صعيد آخر، دعا أوستن روسيا إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن زيادة قواتها على الحدود مع أوكرانيا. وقال «لسنا متأكدين بالضبط ما الذي سيفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن هذه الحركات تحظى باهتمامنا بالتأكيد».
وفي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن نحو 90 ألف جندي روسي كانوا على مقربة من الحدود وفي المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا. وأدى حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام إلى تصاعد التوترات مع الغرب.
وقال مسؤولون روس، إن القوات تم نشرها للتدريب لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشكّلها قوات «الناتو» القريبة. وضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، ومنذ ذلك الحين تدعم التمرد الانفصالي في شرق أوكرانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».