صفقة إماراتية ـ إسرائيلية لتطوير سفن غير مأهولة

البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)
البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)
TT

صفقة إماراتية ـ إسرائيلية لتطوير سفن غير مأهولة

البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)
البناي وليفي وممثلو الشركتين خلال توقيع الاتفاقية. (الشرق الأوسط)

وقعت مجموعة ايدج الإماراتية اتفاقية استراتيجية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، حول التصميم المشترك لسلسلة من السفن غير المأهولة القابلة للتعديل من فئة «إم 170» التي يتم استخدامها في التطبيقات العسكرية والتجارية. وقالت «ايدج» إنها ستستفيد من شركة أبوظبي لبناء السفن التابعة لها، الرائدة إقليمياً في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن البحرية والتجارية، للتعاون مع شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بهدف تطوير سفن غير مأهولة متطورة. وأضافت أنه «بينما ستصمم شركة أبوظبي لبناء السفن المنصة، وتعمل على دمج أنظمة التحكم والحمولة وتطوير المفهوم العملياتي، ستطور الشركة الإسرائيلية نظام التحكم المستقل وتدمج حمولات المهام المختلفة في وحدات نظام التحكم وفقاً لمتطلبات تلك المهمات».
وتشمل التطبيقات العسكرية للسفينة غير المأهولة الاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع، ودوريات الحدود والسواحل، وعمليات الأمن البحري، وكشف الألغام وكسحها، واكتشاف الغواصات، والعمليات الحربية المضادة للغواصات والمضادة للسفن، والحرب الإلكترونية، إضافة إلى استخدامها كمنصة لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي.
وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ايدج: «عبر هذا التحالف الاستراتيجي، يمكننا ضمان التوصل إلى أفضل الحلول العملياتية المستقلة التي تقلل من المخاطر التي تهدد حياة الإنسان، وتواجه التحديات الرئيسية لمختلف الصناعات، وتوفر مستقبلاً آمناً للجميع. وستفتح لنا تلك التطورات أبواباً عدة في الأسواق المحلية والعالمية، العسكرية والتجارية على حد سواء».
من جانبه، قال بوعز ليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية: «تجمع مذكرة التفاهم هذه بين أفضل ما تقدمه المعرفة التكنولوجية في كلتا الشركتين: خبرات السفن البحرية والتجارية لمجموعة ايدج وشركة أبوظبي لبناء السفن، وخبرات شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في مجال الأنظمة المستقلة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتقديم مجهود مشترك صُنع في دولة الإمارات، مما يزيد فرص ونمو أعمال الشركتين».
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم حول تأسيس مركز صيانة لمجموعة مختارة من أنظمة الشركة الإسرائيلية في الإمارات. وإضافة إلى الصيانة، سيدعم المركز تسويق تلك الأنظمة على الصعيد المحلي. وتغطي الاتفاقية أنظمة بصريات كهربية متطورة تقدمها الشركة الإسرائيلية بما يشمل مجموعة أنظمة المكونات الضوئية، والمكونات الضوئية المصغرة، ومكونات المراقبة المستقرة ومتعددة المستشعرات للتطبيقات البرية والبحرية والجوية.
وفي جانب آخر، أعلنت شركة أمرُك، المزودة لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات العسكرية التابعة لمجموعة ايدج، عن توقيع عقد مع القوات الجوية التونسية لمحطات الخدمة المجدولة لطائرة C - 130 وترقيتها.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.