«المركزي» التركي يقذف بالليرة لقاع تاريخي بخفض جديد للفائدة

هجوم حاد على عناد إردوغان

قفز الدولار إلى مستوى 11 ليرة تركية للمرة الأولى على الإطلاق فور إعلان البنك المركزي عن خفض جديد للفائدة (رويترز)
قفز الدولار إلى مستوى 11 ليرة تركية للمرة الأولى على الإطلاق فور إعلان البنك المركزي عن خفض جديد للفائدة (رويترز)
TT

«المركزي» التركي يقذف بالليرة لقاع تاريخي بخفض جديد للفائدة

قفز الدولار إلى مستوى 11 ليرة تركية للمرة الأولى على الإطلاق فور إعلان البنك المركزي عن خفض جديد للفائدة (رويترز)
قفز الدولار إلى مستوى 11 ليرة تركية للمرة الأولى على الإطلاق فور إعلان البنك المركزي عن خفض جديد للفائدة (رويترز)

قذف البنك المركزي التركي بالليرة إلى أدنى مستوياتها في التاريخ ليجري تداولها عند 11 ليرة للدولار بعد قراره إجراء خفض جديد على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كسعر قياسي للفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 15 في المائة. وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية أمس (الخميس) برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، إن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 16 إلى 15 في المائة، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.
ولفت البيان إلى أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار، مؤكدا أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. وتعاني تركيا مستوى مرتفعاً من التضخم وصل إلى نحو 20 في المائة وسط ضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان باتجاه مزيد من تسيير السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة من أجل تحفيز الاقتصاد. وحذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، من أن التوقعات الاقتصادية لتركيا تخيّم عليها احتمالات الدولرة والسياسات غير المتوقعة وتقلب العملة، ما يجعل من الصعب جذب الاستثمار إلى البلاد... خاصة مع ردع المستثمرين بسبب الافتقار إلى المصداقية في السياسة النقدية لتركيا، الذي تفاقم بسبب قرار خفض أسعار الفائدة عندما كان التضخم أربعة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 5 في المائة.
وخفض البنك المركزي التركي، خلال الشهرين الماضيين، سعر الفائدة القياسي بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 16 في المائة، رغم تسارع التضخم، ما دفع المستثمرين إلى بيع الليرة. وقال معهد الإحصاء التركي إن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المزيد من العناصر المتقلبة مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة، تباطأ إلى 16.82 في المائة الشهر الماضي، من 16.98 في المائة في سبتمبر (أيلول). وبدأ البنك المركزي في استخدام الرقم الأساسي الأدنى كمؤشر رئيس للتغييرات في السياسة النقدية.
ورأى تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في «بلو باي إيست مانجمنت» في لندن، أن البنك سيبرر المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بحقيقة انخفاض التضخم الأساسي. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تخفيضات أسعار الفائدة، التي أمر بها إردوغان، ستعزز النمو الاقتصادي على حساب الليرة وارتفاع التضخم، فيما يرفع الكثير من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة للحد من الزيادات في الأسعار الناجمة عن مشكلات الإمداد العالمية والارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة.
وسقطت الليرة بقوة، وهبطت إلى 11 ليرة للدولار، فور إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة، بعد أن بدأت تعاملاتها الصباحية عند 10.68 ليرة للدولار. ووصل سعر صرف اليورو إلى 12.57 ليرة بعدما بدأ تعاملاته عند الافتتاح عند 12.15 ليرة. وشنت المعارضة التركية هجوما حادا على إردوغان وحكومته، وقالت رئيس حزب الجيد، ميرال أكشنار، عبر «تويتر»: «عناده (إردوغان) في الخطأ كلف كل فرد من أمتنا 3000 ليرة في ساعة واحدة. هل أنت سعيد يا سيد أردوغان؟!». بينما هاجم حزب الشعوب الديمقراطية إردوغان، وقال إن حكومته قد ولت مع التدهور الذي تعيشه البلاد. وعشية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان أول من أمس إنه سيزيل الفائدة عن الشعب التركي، مضيفا: «لا يمكنني أن أسير مع من يدافعون عن الفائدة».
ويلقي التداعي المستمر لليرة التركية بظلال ثقيلة على حياة الأتراك، بعدما خسرت نحو 11 في المائة من قيمتها خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ونحو 30 في المائة من قيمتها منذ بداية العام حتى الآن، وأصبحت أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. كما يزيد هبوط الليرة من الأعباء على الشركات والحكومة التركية في سداد ديونها الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار، تستحق خلال آخر شهرين العام الحالي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.