خيام المشردين تعود إلى يافا

بعد ترحيلهم عن البيوت يهددونهم بترحيلهم عن الخيام

نصب أهالي مدينة يافا خياماً في حديقة «الغزازوة» احتجاجاً على مخططات تهجير عائلات عربية (مواقع)

وجّهت بلدية تل أبيب إنذارات إلى 10 عائلات من سكان يافا، تأمرهم بإزالة خيام الاحتجاج التي يقيمون فيها بعد تشريدهم عن بيوتهم، وأمهلتهم حتى يوم الثلاثاء المقبل، وإلا فإنها ستزيلها بالقوّة.
وقال المحامي خالد زبارقة، من قادة اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا، إن «البلدية تتخذ موقفاً تعسفياً ولا تطرح للمواطنين حلولاً توفر لهم السكن الكريم، وتبشرهم عملياً بنكبة ثانية تضاف إلى نكبتهم الأولى في سنة 1948».
وكانت العائلات المذكورة قد اضطرت لإخلاء مساكنها في يافا، لأن الشركات الاستيطانية، وأبرزها شركتا «عميدار» و«حلاميش»، رفضت تجديد إيجارها. وقالت فاطمة فاعور إن «البلدية ترى في الخيام تشويهاً لمنظر الحديقة التي يعتصمون فيها، ولا ترى الإنسان الذي يعاني ويضطر إلى العيش في خيمة احتجاج. نحن لسنا هواة عيش في خيام. بل إن الخيام تشكل بالنسبة لنا، كما كل فلسطينيّ في العالم، كابوساً يعيد ذكريات النكبة».
يذكر أن يافا، المدينة العريقة في فلسطين، التي كانت في يوم من الأيام منارة الثقافة والحضارة، تحولت بعد قيام إسرائيل إلى حي مهمل تابع لتل أبيب. بلغ عدد سكانها قبل النكبة 95 ألف نسمة، تم ترحيل معظمهم وأعطيت بيوتهم لمستوطنين يهود. يعيش فيها اليوم 60 ألف نسمة، بينهم 22 ألف عربي، يعيش معظمهم في حي العجمي وغيره من الأحياء المهملة، ويتعرضون منذ سنوات لعملية ترحيل، بغرض هدم الأحياء وبناء عمارات شاهقة مكانها. وبدلاً من تعويضهم ببيوت في الشقق السكنية، يتم منحهم تعويضاً زهيداً لا يكفي لشراء بيت، وقسم كبير منهم لا يحصل على هذا التعويض، خصوصاً العائلات الأحادية التي تتكون من مطلقات مع أولادهن أو مسنين عجزة.
وعندما تم تفعيل القرارات القضائية بإخلائهم لبيوتهم، نصبوا خيام احتجاج في «حديقة الغزازوة»، مطالبين بتدبير سكن كريم لهم. وقد بدأ الاحتجاج بخيمة واحدة، وصل الآن إلى 10 خيام لـ7 عائلات تضم 27 طفلاً، وراحوا يطلقون عليه «مخيم يافا للاجئين». وقد استفزت هذه التسمية، بلدية تل أبيب، فأعلنت نيتها ترحيلهم.
اللجنة الشعبية عقدت اجتماعاً لها تحت عنوان «يافا تتصدى للتهجير»، ضم جميع الأطر الفاعلة في المدينة، والعائلات المعتصمة في المخيم، وقرروا اتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية إذا ما تم الإقدام على إخلاء المخيم، منها إضراب شامل لجميع المؤسسات التعليمية في المدينة، ومظاهرات ومناشدة بقية فلسطينيّي 48 التضامن معهم. وقال المحامي زبارقة إن «مدينة يافا وكل المدن العربية الأصيلة التي تختلط بين العرب واليهود، مثل عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، تتعرض لسياسات التطهير العرقي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية». وأشار إلى أن سعر الشقة في يافا يتراوح بين 3 و10 ملايين شيكل (الدولار يساوي 3 شيكلات)، بينما كان السعر في الثمانينات والتسعينات 300 أو 400 ألف شيكل. ولفت إلى أن هذا الغلاء الفاحش في المدينة هو إحدى أدوات السلطات الإسرائيلية لإجبار اليافاويين على تركها. وقال إن مخططات إسرائيل بدأت منذ نحو 30 عاماً، ونلمس نتائجها في هذه الأيام؛ حيث إن ابن مدينة يافا لا يستطيع أن يشتري منزلاً أو مكاناً للسكن في المدينة.
وقال عضو اللجنة الشعبية، عبد أبو شحادة: «يبلغ عدد سكان حي العجمي 10 آلاف نسمة، 7 آلاف منهم عرب، أي أنه ببنائه وطباعه وسكانه فلسطيني عربي. وفيه تقع جميع المؤسسات والمساجد والكنائس والنوادي العربية. نحو 1500 وحدة سكنية من البيوت التي يسكنها العرب في حي العجمي مملوكة لشركة عميدار، وبالتالي معظم العرب مهددون بالإخلاء من الحي في السنوات المقبلة، ومنذ عدة سنوات حتى اليوم هناك أكثر من 400 بيت عربي تم إخطاره بالإخلاء». وتابع: «جزء كبير من بيوت حي العجمي هي البيوت التي جرى الاستيلاء عليها عام 1948. منها بيت جدي في تل الريش المهجرة؛ حيث تم نقلنا إلى حي العجمي واشترط علينا العيش في بيوت تسمح ببقائنا فقط لـ3 أجيال. وفي التسعينات قامت السلطات الإسرائيلية بتقليص المدة لجيلين أو جيل واحد. وحين استفسرنا عن بيوتنا قالوا إنه تم الاستيلاء عليها، ولا يمكن العودة إليها. وهكذا أصبح معظم العرب في يافا يسكنون في بيوت ليست ملكهم».
وأشار أبو شحادة إلى أنه ليس بإمكان الفقراء حتى الطبقة المتوسطة اليوم شراء بيت في حي العجمي؛ حيث إن رفع أسعار الوحدات السكنية هو وسيلة لجلب أغنياء اليهود للحي، وبالتالي بداية تهويد الحي لصالح زيادة أعداد المستوطنين فيه.