إيران تؤيد حلاً «قانونياً وشفافاً» لأزمة نتائج الانتخابات العراقية

TT

إيران تؤيد حلاً «قانونياً وشفافاً» لأزمة نتائج الانتخابات العراقية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن بلاده تؤيد حلاً «قانونياً وشفافاً» للأزمة الناتجة من الانتخابات التشريعية في العراق.
واعترضت العديد من الفصائل العراقية المقرّبة من إيران على نتائج انتخابات الشهر الماضي التي أظهرت نتائجها تراجع عدد مقاعدها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وشكت الفصائل من حصول «تزوير»، وأقام مناصروها احتجاجات في بغداد سقط خلالها قتلى في مواجهات مع قوات الأمن.
وفي خضمّ هذه الأزمة السياسية، أعلنت السلطات العراقية، أن الكاظمي نجا من «محاولة اغتيال فاشلة» بعد استهداف منزله بواسطة «طائرة مسيّرة مفخخة» فجر السابع من نوفمبر.
وخلال اتصال بالكاظمي، قال رئيسي «نحن نعتبر مبدأ الانتخابات إنجازاً مهماً لدعم سيادة الشعب العراقي وتقرير مصير بلاده بنفسه»، وفق وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) ليل الأربعاء. وأضاف «لطالما أكدنا ضرورة تحديد مصير الشعوب عبر صناديق الاقتراع، وعليه نرحب بالسبل كافة الكفيلة بحل جميع المشاكل من خلال العملية السياسية، وفي أطر قانونية وشفافة».
وشدد رئيسي خلال الاتصال مع الكاظمي، على أن «وحدة العراق وسلامة أراضيه أمر استراتيجي لا ينبغي المساس به»، مجدداً «استمرار مواقف إيران الداعمة الحكومة والشعب العراقيين».
ويعد هذا الاتصال أول تواصل معلن بين مسؤول سياسي إيراني ورئيس الوزراء العراقي منذ استهداف منزله.
لكن تقارير أفادت في الآونة الأخيرة، بأن العميد إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» المولج العمليات الخارجية في الحرس الثوري، زار بغداد بعد ساعات من استهداف الكاظمي، والتقى شخصيات ومسؤولين بينهم رئيس الوزراء.
وأكدّ سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي لقناة «العالم» الإيرانية الرسمية الناطقة بالعربية، حصول الزيارة، من دون أن يحدد الأطراف الذين التقاهم قائد «فيلق القدس».
وقال، إن قاآني أكد «ضرورة أن تتم الاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إطار القانون»، و«معاقبة المتورطين في جريمة محاولة اغتيال الكاظمي، أياً كانوا، وفق القانون العراقي»، وفق تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للقناة في 10 نوفمبر.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».