البنتاغون سيبذل جهوده لـ«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات

TT

البنتاغون سيبذل جهوده لـ«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أهمية «بذل الجيش المزيد من الجهود لمنع إلحاق الأضرار بالمدنيين»، ذلك في أول تعليق له على الغارات الأميركية عام 2019، بعد صدور اتهامات للقوات الأميركية بأن تلك الغارات أسفرت عن مقتل عشرات من النساء والأطفال في سوريا وأفغانستان.
ووعد أوستن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، مساء أول من أمس، بتعديل الإجراءات العسكرية، وتحميل كبار الضباط المسؤولية عن إلحاق الأضرار بالمدنيين، خلال العمليات العسكرية، قائلاً «إن سقوط ضحايا مدنيين هو أمر مأسوي».
وكشف مساعدون لأوستن، عن أنه تلقى إحاطة سرية يوم الثلاثاء من قائد القيادة المركزية (سينتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي، حول الغارة الجوية التي جرت عام 2019 في الباغوز شرق سوريا، وطريقة تعامل الجيش معها. كما أعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، أنها ستحقق في الغارة أيضاً. وقال رئيس اللجنة النائب آدم سميث، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن «الحادث والجهود المبذولة للتستر عليه مقلقة للغاية». وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الأحد، أن غارة جوية نُفذت في سوريا عام 2019 قتل فيها مدنيون، كانت «مشروعة». وأصدرت بياناً مفصلاً عن الغارة، قائلة، إن التحقيقات خلصت إلى أنها «دفاع مشروع عن النفس ومتناسبة»، مؤكدة أن تحقيقاً فُتح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وبأنها اتخذت خطوات ملائمة لاستبعاد فرضية وجود مدنيين. وكشف التقرير، عن مقتل 16 مقاتلاً في تنظيم «داعش»، وأربعة مدنيين وجرح ثمانية. وقال المتحدث باسم «سينتكوم»، بيل أوربان «لقد أعددنا تقريراً داخلياً بالغارة وأجرينا تحقيقاً فيها وفق ما لدينا من أدلة، ونتحمل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح». وأضاف، أن التحقيق لم يتمكن من تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع، مضيفاً أن بعض النساء والأطفال «سواء بناءً على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة، وبالتالي لا يمكن بتاتاً تصنيفهم كمدنيين»، على حد قوله.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأحد الماضي، فقد طلب الوزير أوستن معلومات حول تلك الضربات، بعد اتهامات بأن كبار الضباط والمسؤولين سعوا لإخفاء ما أسفرت عنه الغارات. وكشفت الصحيفة في تقرير سابق نشر يوم السبت الماضي، عن أن قوة أميركية خاصة عاملة في سوريا كانت تخفي أحياناً وقائع عن شركائها العسكريين «حفاظاً على السرية»، غير أن «وكالة الصحافة الفرنسية» ذكرت في تقرير لها، أنه تم إلقاء ثلاث قنابل على عدد من المدنيين بالقرب من أحد معاقل تنظيم «داعش» في بلدة الباغوز؛ ما أدى إلى مقتل 70 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.