ماكينزي يؤكد عزم واشنطن على مواجهة أنشطة طهران

قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرنك ماكينزي (رويترز)
قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرنك ماكينزي (رويترز)
TT

ماكينزي يؤكد عزم واشنطن على مواجهة أنشطة طهران

قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرنك ماكينزي (رويترز)
قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرنك ماكينزي (رويترز)

تعهد قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال فرنك ماكينزي بأن تواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها من دول مجلس التعاون الخليجي، في مواجهة أنشطة إيران، والعمل معاً لردع التهديدات التي تحدق بالمنطقة.
وقال ماكينزي خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لـ«المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية»، والذي احتفل في هذه النسخة بعامه الـ30: «من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون دول المنطقة (العربية) قوية، وقادرة على مواجهة التهديدات الأمنية»، مشدداً على أن الشرق الأوسط الآمن والمستقر هو أيضاً مصلحة خاصة للدول الإقليمية، والتي طورت علاقات خاصة ودائمة على مدى عقود مع واشنطن.
ولفت ماكينزي إلى أن النظام الإيراني أظهر مراراً وتكراراً، أنه غير راغب في التخلي عن «التعصب الثوري»، ونشر هذه الآيديولوجية من خلال الميليشيات وأنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف «لقد اختلفت طبيعة تعاوننا مع مرور الوقت، وسوف نستمر في ذلك في المستقبل... وأنا أمثل البعد العسكري للتعاون الأمني في المنطقة، وأدرك تماماً مدى أهمية هذا البعد لشركائنا... من أعظم الدلائل على دور الولايات المتحدة القيادي المستمر والفريد في العالم هو أن العديد من الدول حريصة على استضافة قواتنا، ومن بينها شركاؤنا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية».
واتهم الجنرال ماكينزي إيران بمواصلة نقل الأسلحة والإمدادات إلى عملائها الحوثيين في اليمن، مما يؤجج حرباً أهلية «في بلد لم تعرف السلام منذ ما يقرب العقد من الزمان»، مؤكداً أن إيران تزود الحوثيين بأنظمة «متطورة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سلمية، عن طريق التفاوض لإنهاء الحروب الأهلية.
وأكد أن رغبة الولايات المتحدة هي إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، «بما يخدم مصالح الشعب اليمني والمنطقة ككل»، بيد أنه يعتقد أن احتمالات مثل هذا السلام «ستظل بعيدة المنال»، في ظل أن «إيران الدامية» تقلب موازين الصراع، وأن «هدفها ليس أكثر من الفوضى، بغض النظر عن المعاناة غير المعقولة التي تفرضها على الشعب اليمني».
بدوره، رأى جوي هود النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، الذي شارك في المؤتمر الافتراضي، بأن المنطقة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، سياسيا وكذلك مناخياً، كما أن العديد من الدول في المنطقة يعاني من مشكلات داخلية واقتصادية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ملتزمة بدعم شركائها وحلفائها في المنطقة، ونشر الحوار والسلام بين كافة الأطراف.
وقال هود إنه «لا بد من العمل معاً لمواجهة تحديات مثل جائحة (كوفيد - 19) و(تنظيم داعش) الإرهابي»، معتبراً أن إيران «لا تزال تسعى إلى زعزعة استقرار الدول»، لافتاً إلى أن أنجع حل لمواجهة تلك التهديدات الإيرانية ودعمها للميليشيات التابعة لها، هو «العمل معاً متحدين لمواجهتها».



ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)
ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)
TT

ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)
ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)

أبدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد اجتماع طويل مغلق مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، انفتاحاً على استراتيجيات أخرى تخالف رغبته في إعداد «مشروع قانون واحد كبير وجميل» لأولوياته التشريعية، وتمكّنه من التوصل إلى توافق على وعوده الانتخابية في شأن أمن الحدود وإنتاج الطاقة وخفض الضرائب، فضلاً عن المصادقة على ترشيحاته الوزارية.

وكانت عودة ترمب إلى تلة «الكابيتول»، الأربعاء، بمثابة عصر مختلف في واشنطن حيث سار عبر الممرات التي حاصر فيها حشد من أنصاره مبنى الكونغرس قبل أربع سنوات، في حين فرّ الأعضاء الذين كانوا يصادقون عامَذاك على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.

وحض ترمب الجمهوريين في مجلس الشيوخ على التكاتف خلال المصادقة على أعضاء حكومته، علماً أن جلسات الاستماع لهذه الغاية ستبدأ الأسبوع المقبل، بما في ذلك اقتراحه تعيين مقدم البرامج التلفزيونية بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، والمدعية العامة بام بوندي وزيرة للعدل. وقال إنه يريد أن يلتزم المؤتمر الجمهوري بمرشحيه للمناصب العليا، على الرغم من أن بعضهم أثار قلق أكثر الجمهوريين اعتدالاً في مجلس الشيوخ.

كما أثار رغبته في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، وخطته للضغط على كندا بالرسوم الجمركية.

ترمب وزوجته ميلانيا برفقة زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ جون ثون وزوجته كيمبرلي ثون لدى وصولهم إلى مبنى الكابيتول في 8 يناير (أ.ف.ب)

وأعطى ترمب الجمهوريين في «الكابيتول» إشارات مختلطة حول نهجه المفضّل. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال إنه يريد «مشروع قانون واحداً كبيراً وجميلاً». وبحلول يوم الاثنين، أعاد فتح الباب أمام خيارين اثنين.

وفي ظل الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، يمكن لترمب توجيه التشريعات حول العقبات الإجرائية، مما يمنحه القدرة على إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي والحكومة الفيدرالية. لكن الهوامش الضيقة، وخاصة في مجلس النواب، تعني أنهم لا يستطيعون تحمل خسارة أصوات أي من المشرعين الجمهوريين في هذه المهمة.

وكان جمهوريو مجلس النواب عملوا لأشهر على خطط لتجميع أولويات ترمب في حزمة تشريعية واحدة ضخمة. غير أن زملاءهم في مجلس الشيوخ فضلوا تقسيم المقترحات لتسجيل فوز مبكر لترمب في مجال الأمن القومي وإنتاج الطاقة، قبل الانتقال إلى مناقشات أكثر تعقيداً حول الضرائب والإنفاق.

نهج مزدوج

ووصل ترمب إلى واشنطن العاصمة الأربعاء للتوسط في هذا التباين. ولكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأكثرية جون ثون، حضّ ترمب على تبني النهج المزدوج. وردد ترمب مراراً أنه يؤيد طلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون إعداد مشروع قانون واحد، لكنه استدرك بأنه منفتح على خيارات أخرى. وقال: «سواء كان مشروع قانون واحد أو مشروعان، فسيتم ذلك بطريقة أو بأخرى. أعتقد أن هناك الكثير من الحديث عن مشروعين، وهناك الكثير من الحديث عن مشروع واحد، لكن هذا لا يهم. النتيجة النهائية هي نفسها».

وكان ترمب قاد حملته الانتخابية على وعد الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، ووضع تشريعات حازمة لأمن الحدود، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي جديد وتمديد خفض الضرائب التي بلغت قيمتها عدة تريليونات من الدولارات عام 2017، مع إعفاءات جديدة للشركات الكبرى والأفراد. لكن المعارك الجمهورية الداخلية حول الحد من الاقتراض والإنفاق الحكومي عقّدت الأمور أمام توافق أعضاء الحزب الجمهوري الذين اجتمعوا قبل ذلك لصوغ مشروع قانون موحد، غير أن أكثريتهم الضئيلة في مجلس النواب تعني أن مجموعة صغيرة من المعارضين يمكن أن تحبط الإجماع اللازم لتمرير مشروع القانون.

تحقيق الأهداف

وقال جونسون بعد الاجتماع إن «مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب واسع، ويضم أكثر من 200 شخص لديهم الكثير من الآراء والديناميكيات المختلفة في مناطقهم (...) عليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار، وسنفعل ذلك. لذلك، أعتقد أنه إذا وُضعت كل التدابير في حزمة واحدة، فإن هذا يزيد بشكل كبير من احتمال تحقيقنا لكل هذه الأهداف. ولهذا السبب ركزنا على استراتيجية مشروع القانون الواحد».

ومع ذلك، أقر جونسون لاحقاً بأن الجمهوريين لا يزالون بعيدين عن الانتهاء من نهجهم. وقال: «هناك غرفتان تقرران أفضل تسلسل للأحداث، وسنصل إلى التوافق المثالي هنا في غضون اليومين المقبلين».

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون مع كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة ترمب المقبلة سوزي وايلز بمبنى الكابيتول في 8 يناير (أ.ب)

وفي مجلس الشيوخ، رأى ثون ورئيس لجنة الميزانية السيناتور ليندسي غراهام، والسيناتور تيد كروز، أنه يجب تمرير مشروع قانون أضيق من شأنه أن يشمل أكثر من 100 مليار دولار لتمويل أمن الحدود، لمنح ترمب فوزاً تشريعياً سريعاً في وعد انتخابي أساسي، وفقاً لما كشفه السيناتور جون هوفين الذي أضاف أن ترمب «يفضل مشروع قانون واحداً كبيراً وجميلاً، ولكن كما تعلم، فهو يريد إنجاز كل هذا».