تفاقم معاناة اللبنانيين مع خفض الحكومة دعم الأدوية

طاقم من الصيادلة داخل احدى الصيدليات في بيروت(رويترز)
طاقم من الصيادلة داخل احدى الصيدليات في بيروت(رويترز)
TT

تفاقم معاناة اللبنانيين مع خفض الحكومة دعم الأدوية

طاقم من الصيادلة داخل احدى الصيدليات في بيروت(رويترز)
طاقم من الصيادلة داخل احدى الصيدليات في بيروت(رويترز)

اعتادت الممرضة كريستين (28 عاما) التي تعمل في الجيش اللبناني إنفاق نحو ربع راتبها على أدوية لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة لوالديها اللذين يعانيان من أمراض القلب الحادة.
وكان بوسعها تدبر الأمر إلى أن قلصت الحكومة اللبنانية، التي تمر بأزمة مالية شديدة، الدعم المخصص للأدوية هذا الأسبوع. وتقول كريستين الآن إن سعر الأدوية سيلتهم كل راتبها وراتب والدها (65 عاما) الذي يعمل في وظيفة أمنية ليلية.
وقالت لرويترز مستخدمة اسمها الأول فقط، بسبب القواعد التي تمنع أفراد الجيش من التحدث لوسائل الإعلام، «ليس بمقدور أي أسرة تحمل ذلك. الحكومة... تولت (السلطة) لإنقاذ البلاد لكنها لا تتركنا في حالنا وحسب، لكنها تتركنا لنواجه الموت ببطء وألم».
ورفعت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تولت السلطة في سبتمبر (أيلول)، الدعم عن السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والآن الدواء، لكنها فشلت في توفير شبكة أمان اجتماعي لمن يعانون من فقر متزايد.
ويوصف الانهيار الاقتصادي في لبنان، الناجم عن فساد مستشر في الدولة والهدر وسوء الإدارة، بأنه بين الأسوأ في العالم حيث يعاني ثلاثة أرباع السكان حاليا من الفقر بحسب الأمم المتحدة. لكن خبيرا في مكافحة الفقر بالمنظمة الدولية قال الأسبوع الماضي إن المسؤولين اللبنانيين يعيشون في «عالم خيالي» وليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل لتخفيف الأزمة.
وقال فراس أبيض وزير الصحة العامة لرويترز إن أشكالا من الدعم لا تزال سارية على كثير من الأدوية، بينها الأدوية الأغلى سعرا والأكثر أهمية، ويمكن للمواطنين الحصول على بعض الأدوية مجانا في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وأعرب أبيض عن أسفه لعدم وجود شبكة أمان حكومية واصفا ذلك بأنه «جريمة» لكنه قال إن خطوة الدعم تستند إلى الضرورة المالية وستؤدي إلى توفر الأدوية، التي كانت تختفي لشهور، في غضون أسبوعين.
وقال إن هذه أول محاولة لإيجاد حلول واقعية مستدامة.
الناس سيتضررون كثيرا
قال النائب عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، إنه تم خفض الدعم الطبي بشكل عام الآن من 120 مليون دولار شهريا إلى نحو 35 مليون دولار. وأضاف أن التغيير مقلق وأن الناس سيتضررون كثيرا.
وأثر الارتفاع على أسعار الأدوية الضرورية الخاصة بأمراض مزمنة، مثل الأنسولين، الذي ارتفع سعره أربعة أضعاف من حوالي 180 ألف ليرة لبنانية (نحو 120 دولاراً بالسعر الرسمي أو نحو ثمانية دولارات بسعر السوق السوداء) إلى 730 ألف ليرة، وهو ما يعني أن تكلفته الآن تزيد عن الحد الأدنى الشهري للأجور.
وقال الصيدلي علي هويلو عن نقص الأنسولين «هلق في عالم (ناس) فعلا عم تتأزم من وراء الأنسولين، بيطلع معهن السكري بدرجات، فيه عالم بتوصل ع شفير الموت».
وقال عدد من الصيادلة في بيروت إنهم لم يشهدوا بعد زيادة في إمدادات الأدوية ويخشون أن يعجز معظم الناس عن شرائها.
وقال رابح الشعار، مدير صيدلية الشعار، إن زبونة أصيبت بنوبة فزع في صيدليته هذا الأسبوع عندما لم تجد دواء مهما لمرض نفسي.
وأضاف، بينما يدخل زبائن صيدليته بقوائم أدوية للموظفين ليبلغوهم أنه ليس لديهم أي منها في المخازن، «سيتوفر مزيد من الأدوية قريبا لكن لن يكون بمقدور الناس شراؤها».
وبمجرد معرفتهم الأسعار الجديدة، يبتعد بعض الزبائن أو يسألون عن أدوية بديلة.
وقال السائق حسين شيخ (75 عاما) إنه اضطر إلى اقتراض مال من رئيسه ليتمكن من شراء الدواء اللازم لعلاجه من الربو المزمن بعد أن ارتفع سعره من 37 ألف ليرة إلى 126 ألفا.
وأضاف «سرقة أكتر من هيك ما بقى فيه. ما حدا عم يحكي، ما حدا خصوا (لا أحد يهتم)».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.