نشطاء يدعون للتصعيد بالسودان بعد أعنف حملة أمنية

متظاهرون سودانيون وسط احتجاجات مستمرة في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

دعا نشطاء في السودان، اليوم (الخميس)، لتصعيد الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من أعنف حملة أمنية من حينها على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المدنية.
ومن شأن ذلك أن يزيد من الهوة بين القادة العسكريين الذين انتزعوا السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) وحركة احتجاجية كبيرة تنزل إلى الشوارع منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم، بياناً أعلنت فيه الدخول «في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية».
وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم شرق «ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل، اليوم (الخميس) 18 نوفمبر (تشرين الثاني) حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار ورفضاً لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل».
وقال عضو كبير في التنسيقية، طالباً عدم نشر اسمه، إنه تجري مشاورات بين لجان المقاومة بشأن التصعيد.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركة الاحتجاجية إن 15 شخصاً على الأقل قُتلوا، أمس (الأربعاء)، لدى فض احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع. وقالت الشرطة إن 89 من أفراد الأمن أصيبوا وسجلت وفاة مدني واحد و30 حالة اختناق من الغاز المسيل للدموع بين مدنيين.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1461334491256008709
ووصف المحتجون سلوك الشرطة، أمس (الأربعاء)، بأنه أعنف مما كان من قبل، في مؤشر جديد على أن الجيش يتطلع لترسيخ وضعه. وكان الجيش قد قال إن الاحتجاجات السلمية مصرح بها.
وكتب الانقلاب نهاية لاتفاق مشاركة في السلطة بين الجيش وجماعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالبشير.
وزادت انقطاعات خدمات الإنترنت والهواتف منذ الانقلاب من تعقيد مساعي النشطاء للاحتشاد. ومع هذا خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات جماهيرية حاشدة في يومين، وشارك الآلاف في احتجاجات متفرقة أخرى، أمس (الأربعاء).
واستنكرت سفيرة النرويج، التي تشكل مع الولايات المتحدة وبريطانيا «ترويكا» لتوجيه السياسة الغربية إزاء السودان، استخدام العنف مع المحتجين العزل.
وقالت السفيرة تيريز لوكن جزييل، في بيان، إن «تعطيل الوصول للمستشفيات وعرقلة الأمن والعلاج في المستشفيات أمر غير مقبول إطلاقاً وغير قانوني، وكذلك قطع كل سبل الاتصالات».
وقتل 14 شخصاً، أمس (الأربعاء)، في قمع المظاهرات المناهضة للحكم العسكري في السودان كما أعلنت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، من بينهم 11 في ضاحية الخرطوم الشمالية، حيث يواصل مئات المحتجين تحركهم.
وأوضح الأطباء أن غالبية القتلى وعشرات الجرحى الذين أصيبوا بالرصاص في العاصمة السودانية استهدفوا في «الرأس والصدر والعنق». وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل عشرة متظاهرين.
وعرف السودان، أمس، ساعات هي الأكثر دموية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الشركاء المدنيين في السلطة يوم 25 أكتوبر الماضي، فيما عُزل السودانيون عن العالم بعد قطع خدمات الهاتف والإنترنت كلياً.