التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات

بريطانيا تبدأ تحقيقاً في استحواذ «نفيديا» الأميركية على «آرم»

التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات
التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات
TT

التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات

التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات
التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات

أفادت بيانات أمس (الأربعاء)، بأن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات الشهر الماضي، في ظل قفزة لمدفوعات الأسر في قطاع الطاقة، مما يدعم التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وارتفعت أسعار المستهلكين 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتقفز من نسبة بلغت 3.1% في سبتمبر (أيلول) السابق عليه. وكان الاقتصاديون الذين استطلع آراءهم كلٌّ من بنك إنجلترا المركزي و«رويترز»، والذين لم يتوقع أي منهم مثل هذه الزيادة الكبيرة، قد أشاروا إلى قراءة عند 3.9%.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الضغط التصاعدي جاء مدفوعاً إلى حد كبير بالزيادة في تكلفة الإسكان والنقل. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.1% مقابل 0.3% في سبتمبر، بينما كان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0.8% فقط.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 3.4% في أكتوبر، مقابل 2.9% في سبتمبر. وكان المعدل المتوقع هو 3.1%.
وأظهر تقرير آخر لمكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في أسعار الإنتاج ارتفع إلى 8% مقابل 7% في سبتمبر، وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 7.3%.
وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة البريطانية أول من أمس (الثلاثاء)، اعتزامها إجراء تحقيق بشأن صفقة استحواذ شركة الإلكترونيات الأميركية «نفيديا كورب» على شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «آرم». وأمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية نادين دوريس، بإجراء تحقيق مرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ المقدرة قيمتها بنحو 40 مليار دولار.
وستتولى هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية إجراء التحقيق في الصفقة خلال فترة 24 أسبوعاً لرصد ما إذا كانت الصفقة تهدد مستوى المنافسة في السوق أو تمثل تهديداً للأمن القومي البريطاني. وكان تحقيق المرحلة الأولى في الصفقة قد أثار العديد من المخاوف.
ويُذكر أن عرض «نفيديا» للاستحواذ على «آرم» خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في أغسطس (آب) الماضي قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها وهو مارس (آذار) 2022.
وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في تحقيقها الأول في أغسطس الماضي إن استحواذ «نفيديا» على «آرم» سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكومبيوتر.
وكان تحرك «نفيديا» نحو شراء شركة «آرم» من مجموعة «سوفت بنك غروب كورب» اليابانية قد أثار في البداية مخاوف الشركات المنافسة مثل «كوالكوم» و«غوغل» من المخاطر المحتملة لاستحواذ «نفيديا» على براءات الاختراع المملوكة لشركة «آرم» والحيوية لتكنولوجيا الرقائق الذكية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية إعداد تقرير عمّا إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.