التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات

بريطانيا تبدأ تحقيقاً في استحواذ «نفيديا» الأميركية على «آرم»

التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات
التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات
TT

التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات

التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات
التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات

أفادت بيانات أمس (الأربعاء)، بأن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في عشر سنوات الشهر الماضي، في ظل قفزة لمدفوعات الأسر في قطاع الطاقة، مما يدعم التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وارتفعت أسعار المستهلكين 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتقفز من نسبة بلغت 3.1% في سبتمبر (أيلول) السابق عليه. وكان الاقتصاديون الذين استطلع آراءهم كلٌّ من بنك إنجلترا المركزي و«رويترز»، والذين لم يتوقع أي منهم مثل هذه الزيادة الكبيرة، قد أشاروا إلى قراءة عند 3.9%.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الضغط التصاعدي جاء مدفوعاً إلى حد كبير بالزيادة في تكلفة الإسكان والنقل. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.1% مقابل 0.3% في سبتمبر، بينما كان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0.8% فقط.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 3.4% في أكتوبر، مقابل 2.9% في سبتمبر. وكان المعدل المتوقع هو 3.1%.
وأظهر تقرير آخر لمكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في أسعار الإنتاج ارتفع إلى 8% مقابل 7% في سبتمبر، وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 7.3%.
وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة البريطانية أول من أمس (الثلاثاء)، اعتزامها إجراء تحقيق بشأن صفقة استحواذ شركة الإلكترونيات الأميركية «نفيديا كورب» على شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «آرم». وأمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية نادين دوريس، بإجراء تحقيق مرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ المقدرة قيمتها بنحو 40 مليار دولار.
وستتولى هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية إجراء التحقيق في الصفقة خلال فترة 24 أسبوعاً لرصد ما إذا كانت الصفقة تهدد مستوى المنافسة في السوق أو تمثل تهديداً للأمن القومي البريطاني. وكان تحقيق المرحلة الأولى في الصفقة قد أثار العديد من المخاوف.
ويُذكر أن عرض «نفيديا» للاستحواذ على «آرم» خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في أغسطس (آب) الماضي قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها وهو مارس (آذار) 2022.
وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في تحقيقها الأول في أغسطس الماضي إن استحواذ «نفيديا» على «آرم» سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكومبيوتر.
وكان تحرك «نفيديا» نحو شراء شركة «آرم» من مجموعة «سوفت بنك غروب كورب» اليابانية قد أثار في البداية مخاوف الشركات المنافسة مثل «كوالكوم» و«غوغل» من المخاطر المحتملة لاستحواذ «نفيديا» على براءات الاختراع المملوكة لشركة «آرم» والحيوية لتكنولوجيا الرقائق الذكية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية إعداد تقرير عمّا إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».