«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي

حذر من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق

حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: بطء وتيرة التلقيح يهدد الاستقرار المالي

حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)
حذر «البنك المركزي الأوروبي» من أن بطء وتيرة التلقيح في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي (رويترز)

أعلن «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، أن بطء وتيرة التلقيح ضد «كوفيد19» في بعض أنحاء العالم قد يهدد الاستقرار المالي، حتى لو كان التعافي الاقتصادي قد بدأ بالفعل.
وفي تقريرها نصف السنوي حول الاستقرار المالي، أشارت المؤسسة الأوروبية إلى أن الانتعاش الاقتصادي المستمر، مع استمرار نشاط الشركات في منطقة اليورو قد «قلل من أسوأ المخاوف بشأن الندوب الاقتصادية وزيادة مخاطر التخلف عن سداد الائتمان» في أعقاب وباء «كورونا».
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في الوثيقة، إن «المخاطر المرتبطة بالوباء لم تختف تماماً، لا سيما لأن تقدم التطعيم ظل بطيئاً في العديد من مناطق العالم». وحذر البنك من أن الوباء لا يزال يمثل أحد المخاطر الرئيسية على النمو الاقتصادي في المستقبل، في ضوء استمرار الفيروس في الانتشار في أوروبا، مع تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بأكثر من 52 ألف حالة جديدة في ألمانيا يوم الأربعاء، بينما تجاوزت فرنسا 20 ألف حالة يوم الثلاثاء، مع توقع حدوث اضطرابات في سوق العمل والطلب.
ولاستكمال صورة التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد، أشار التقرير إلى «الضغوط على سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة»، والتي تشكل أيضاً تحدياً لـ«توقعات التضخم»؛ المعيار الذي يبني عليه البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.
كما حذر «البنك المركزي الأوروبي» من «جيوب الوفرة» في بعض الأسواق التي تشكلت بفضل تقييم الأصول المالية والعقارية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تواجه خطر التصحيح، حيث تظهر الأعمال التجارية والمالية العامة «مستويات ديون أعلى» في أعقاب الوباء. وترتبط هذه الفقاعات على نحو متناقض بالسياسة المالية الوفيرة والرخيصة التي يتبعها «البنك المركزي الأوروبي» لسنوات لدعم النشاط، والتي يقول البنك إنه يراقبها من كثب.
وجاء التحذير بينما أظهرت بيانات «مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، عندما نما بنسبة 2.1 في المائة.
وتباطأ النمو الاقتصادي على أساس سنوي إلى 3.7 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 14.2 في المائة خلال الفترة السابقة. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاملين في منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة، وذلك مقارنة بنسبة بلغت 0.7 في المائة خلال الربع الثاني.
يذكر أن «البنك المركزي الأوروبي» دعا بعد اختتام مؤتمر المناخ «كوب26» الأسبوع الماضي إلى «عمل منسق وفي الوقت المناسب» بشأن تغير المناخ من شأنه أن يحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار 1.1 مليار يورو في مشروعات ابتكار جديدة لتطوير اقتصاد أخضر، وذلك في إطار تحول الاتحاد إلى مستوى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050.
وقال فرنز تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية، إن المنح الخاصة بالمشروعات سوف «تساعد في إعادة تشغيل اقتصاد الاتحاد الأوروبي وتحقيق تعاف أخضر». وستكون المشروعات السبعة الأكبر هي أول استثمارات يتم تمويلها من «صندوق الابتكار» التابع للمفوضية، وهي آلية استثمار تابعة للاتحاد الأوروبي والتي دعت إلى التقدم بطلبات في عام 2020.
ويستهدف الصندوق تخصيص 25 مليار يورو على مدى العقد المقبل لتطوير تكنولوجيات منخفضة الكربون من أجل المساعدة في تخليص اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الكربون. كما جرى اختيار 6 مشروعات أخرى في بلجيكا وإيطاليا وفنلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد ليتم تمويلها.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».