واشنطن وطوكيو تعيدان بناء العلاقات التجارية

نقص الإمدادات يؤرق صادرات اليابان

حاويات في ميناء بيوكوهاما جنوب طوكيو (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة واليابان، أمس (الأربعاء)، عن شراكة جديدة لتعزيز التعاون في قضايا العمل والبيئة والتجارة الرقمية، مع التركيز على «مخاوف مرتبطة ببلد ثالث»، في إشارة إلى السياسات الاقتصادية التي تقودها الدولة في الصين.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، الموجودة في طوكيو للاجتماع مع وزراء بالحكومة اليابانية الجديدة، إن الاجتماعات المبدئية للشراكة الأميركية اليابانية بشأن التجارة ستعقد في مطلع 2022، مع عقد اجتماعات دورية على أساس منتظم.
وذكرت تاي، في بيان أصدره مكتبها في واشنطن: «ستعمق هذه الشراكة التعاون بين الولايات المتحدة واليابان». وتابعت: «سيدعم تعاوننا الوثيق إطار العمل الاقتصادي لإدارة بايدن - هاريس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسيسهم في تشكيل سياسات تجارية مستدامة ومرنة وشاملة وتنافسية ترتقى بشعبينا واقتصادينا».
ومن المنتظر أن تبدأ الولايات المتحدة واليابان محادثات جديدة لمواجهة مخاوف بشأن «الفقرة 232» من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم المرتبطة بالأمن القومي والحد من الفائض العالمي في طاقة الإنتاج من المعادن التي يتركز معظمها في الصين. وتأتي هذه المحادثات بعد اتفاق حصص أبرمته الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي يتيح لمنتجي الصلب في التكتل تصدير نحو أربعة ملايين طن من الصلب معفاة من الرسوم إلى الولايات المتحدة سنوياً.
وأشارت تاي إلى أن الشراكة الجديدة ستركز على أولويات مرتبطة بالعمل والبيئة وتسهيل التجارة ودعم النظام البيئي الرقمي والتعاون في المحافل التجارية الإقليمية ومتعددة الأطراف.
وأشار بيان مكتب الممثلة التجارية الأميركية إلى «مخاوف مرتبطة ببلد ثالث» كإحدى نقاط التركيز في المحادثات الجديدة. وقال إن الشراكة ستكون برئاسة تاي ووزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانيتين. واقترب سعر الدولار الأميركي لفترة وجيزة، صباح أمس (الأربعاء)، من 115 يناً يابانياً، ليسجل مستوى لم يظهر منذ ما يقرب من خمسة أعوام، على خلفية مبيعات التجزئة الأميركية وبيانات إنتاج المصانع التي جاءت أقوى من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تراجعت أسهم طوكيو.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن سعر الدولار بلغ نحو 114.97 ين، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2017، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى ما بين 114.80 و114.81 ين ظهر أمس بتوقيت طوكيو، مقابل 114.78 و114.88 ين في بورصة نيويورك و114.26 و114.28 في بورصة طوكيو الساعة الخامسة مساء الثلاثاء بتوقيت طوكيو.
وانخفض مؤشر نيكاي الذي يضم أسهم أكبر 225 شركة يابانية 133.38 نقطة أو بنسبة 0.45 في المائة عن مستوى جلسة الثلاثاء ليصل إلى 29674.74 نقطة. كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً لجميع إصدارات القسم الأول في بورصة طوكيو 10.44 نقطة أو بنسبة 0.51 في المائة ليصل إلى 2040.39 نقطة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات حكومية يابانية، أمس، استمرار تراجع صادرات السيارات خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث انخفضت بنسبة 36.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في ظل نقص قطع الغيار وأشباه الموصلات، ما دفع شركات صناعة السيارات المحلية لخفض الإنتاج.
وذكرت صحيفة «جابان توداي» أن تقريراً أولياً لوزارة المالية ذكر أنه رغم أن وتيرة التراجع انخفضت من نسبة 40.3 في المائة التي تم تسجيلها في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن أكتوبر الماضي يعد ثاني شهر على التوالي تتراجع فيه الصادرات، ما تسبب في انخفاض صادرات البضائع اليابانية إلى 9.4 في المائة بعدما بلغت 13.0 في المائة في سبتمبر الماضي.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات 7.18 تريليون ين (62.5 مليون دولار). وقد اضطرت شركات صناعة السيارات اليابانية منذ فصل الصيف لخفض الإنتاج في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية وعرقلة وعدم انتظام وصول قطع الغيار في جنوب شرق آسيا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».
وارتفعت الواردات بنسبة 26.7 في المائة لتصل إلى 7.25 تريليون ين، للشهر التاسع على التوالي.
وبلغت الصادرات إلى آسيا 4.24 تريليون ين، بارتفاع بنسبة 15.0 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل لأعلى مستوى منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات في يناير (كانون الثاني) 1979، ويرجع ذلك إلى زيادة تصدير الحديد إلى دول مثل باكستان، وارتفعت الواردات من آسيا بنسبة 14.7 في المائة لتصل إلى 3.47 تريليون ين.
وارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 9.5 في المائة لتصل إلى 1.60 تريليون ين، كما زادت الواردات بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 1.72 تريليون ين. كما ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 1.30 تريليون ين.