إردوغان يصعق الليرة قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» للنظر في «الفائدة»

«سبيربنك» الروسي يفتح خطي تمويل لمحطة طاقة نووية في تركيا

أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
TT

إردوغان يصعق الليرة قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» للنظر في «الفائدة»

أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)

صعقت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان عملة البلاد المتدهورة (الليرة التركية) وقادتها إلى الغرق، وسط الترقب الواسع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم (الخميس)، لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة.
وعشية اجتماع البنك المركزي، قال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، أمس (الثلاثاء)، إنه «سيزيل الفائدة عن الشعب التركي»، مضيفاً: «لا يمكنني أن أسير مع من يدافعون عن الفائدة».
وكرر الرئيس التركي نظريته الخاصة بشأن الفائدة والتضخم التي تخالف النظريات الاقتصادية الراسخة، قائلاً: «الفائدة سبب، والتضخم نتيجة، وسنزيل آفة الفائدة عن الشعب التركي، ولا يمكنني أن أسير في طريق من يدافعون عن الفائدة».
وعلى الفور، قفز سعر صرف الدولار ليسجل 10.55 ليرة للمرة الأولى في تاريخ تركيا، كما ارتفع سعر اليورو إلى 11.94 ليرة.
وكانت الليرة قد افتتحت تعاملات أمس الصباحية عند مستوى 10.38 ليرة للدولار، ثم تدحرجت إلى مستوى 10.55 ليرة للدولار، قبل أن تعدل مسارها قليلاً، ويجري تداولها عند مستوى 10.51 ليرة للدولار.
وغرقت الليرة في دوامة الهبوط غير المسبوق، وسط حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق لاجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مع توقعات بأن يواصل البنك خفض سعر الفائدة القياسي 100 نقطة أساس، ليهبط به إلى 15 في المائة، بعدما أجرى الشهرين الماضيين تخفيضين بواقع 200 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم 100 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليهبط بسعرها من 19 إلى 16 في المائة.
وفي حين قال إردوغان إن البنك المركزي التركي يتمتع بالاستقلالية في جميع قراراته، عد أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول، سفر شنر، تصريح إردوغان مؤشراً على خفض جديد لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مشيراً إلى أن إردوغان تناول الوضع الاقتصادي العالمي، وحذر من أن العالم يتجه إلى كساد واسع.
ويسعى إردوغان من وراء الضغط على البنك المركزي للاستمرار في تيسير السياسة النقدية إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة التصدير ورفع معدل النمو، حيث سبق أن توقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 10 في المائة بحلول نهاية العام، لكن خبراء حذروا من موجة فقر نتيجة إهمال الحكومة للتضخم، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية، حيث وصل التضخم إلى معدل يقترب من 20 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن مخاوف المستثمرين من انعدام استقلالية البنك المركزي.
ويلقي التداعي المستمر لليرة التركية بظلال ثقيلة على حياة الأتراك، بعدما خسرت نحو 8 في المائة من قيمتها خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ونحو 29 في المائة من قيمتها منذ بداية العام حتى الآن، وأصبحت أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. كما يزيد هبوط الليرة من الأعباء على الشركات والحكومة التركية في سداد ديونها الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار، تستحق خلال آخر شهرين العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، أعلن «سبيربنك»، أكبر البنوك في روسيا، أنه سيمنح قرضاً بقيمة 800 مليون دولار لبناء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو بولاية مرسين، جنوب تركيا، التي تعد أول محطة من هذا النوع في تركيا.
وقال البنك الروسي، في بيان له أمس، إنه سيقدم القرض لشركة «أككويو النووية»، وهي شركة تابعة لشركة «روساتوم» الروسية التي تنفذ المشروع بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار. وأضاف أن «سبيربنك فتح خطي ائتمان للعميل (شركة أككويو النووية) بقيمة 500 مليون و300 مليون دولار لمدة 7 سنوات»، مشيراً إلى أن الأموال ستخصص لبناء 4 وحدات طاقة في المحطة.
ووفقاً، لما ذكره نائب رئيس مجلس إدارة البنك الروسي، أناتولي بوبوف، فقد تم في 2019 منح قرض بقيمة 400 مليون دولار لبناء المحطة. وأمس، تم الإعلان عن حزمة ثانية من القروض.
ويتم بناء محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء ضمن اتفاق حكومي بين تركيا وروسيا وقع في مايو (أيار) 2010. وتتألف من 4 وحدات بطاقة 4.8 ألف ميغاوات. ووضع الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في أبريل (نيسان) 2018، حجر الأساس لبناء المحطة. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن إردوغان من مدينة سوتشي الروسية أنه من المتوقع تدشين الوحدة الأولى من المحطة عام 2023.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.