مشروع قرار بالكونغرس يدين حملات اضطهاد البهائيين في إيران

لقطة لمبنى «الكابيتول» في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)
لقطة لمبنى «الكابيتول» في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مشروع قرار بالكونغرس يدين حملات اضطهاد البهائيين في إيران

لقطة لمبنى «الكابيتول» في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)
لقطة لمبنى «الكابيتول» في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

يستعد مجلس النواب الأميركي للتصويت على مشروع قرار يدين ملاحقة الأقلية البهائية من قبل النظام الإيراني، في خطوة تحظى بدعم الحزبين، فيما حذرت «رابطة البهائيين في الولايات المتحدة» من «تصدير» طهران «دعاية» كراهية البهائيين إلى اليمن.
تأتي الخطوة في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس، عن إدراج الحوثيين في قائمة الكيانات التي «تشكل قلقاً خاصاً» بسبب انتهاكاتها الحريات الدينية، كما أدرجت «الخارجية» إيران في لائحة «الدول ذات الاهتمام الخاص لمشاركتها أو تسامحها مع انتهاكات الحرية الدينية».
وتتصاعد الأصوات في الكونغرس المنتقدة هذه الانتهاكات بحق الأقلية البهائية، مع ازدياد الاتهامات للنظام الإيراني والميليشيات التابعة له؛ مثل الحوثيين في اليمن، بحملات الاضطهاد والقمع بحق البهائيين.
وتجسدت الانتقادات هذه المرة في شكل مشروع قرار حشد دعماً كبيراً من الحزبين في مجلس النواب، يدين فيه طارحه تيد دويتش «ملاحقة الأقلية البهائية من قبل النظام الإيراني، وانتهاكه المستمر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
ويدعو المشروع المذكور إيران إلى إطلاق سراح كل البهائيين المعتقلين في السجون، كما يحث الرئيس الأميركي ووزير الخارجية على فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين وغيرهم من المعنيين بارتكاب انتهاكات بحق البهائيين.
إضافة إلى ذلك؛ ينتقد طارحو المشروع من ديمقراطيين وجمهوريين «حملة إيران المستمرة وبروباغندا الكراهية تجاه البهائيين»، بحسب نص المشروع الذي يدعو كذلك إلى إلغاء السياسات المعتمدة رسمياً في البلاد والتي تحرم البهائيين والأقليات الدينية الأخرى من «فرص متساوية للتعليم والتوظيف والمعاملة بالتساوي تحت ظل القانون وممارسة الشعائر الدينية بحرية».
ويقول عراب المشروع، الديمقراطي تيد دويتش، الذي يترأس «لجنة الشرق الأوسط» الفرعية في مجلس النواب، إن «النظام الإيراني لديه سجل مخز من انتهاكات حقوق الإنسان بحق شعبه؛ بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية والبهائيين… وهذا المشروع الذي طرحته يحرص على إدانة ذلك».
ويحظى المشروع المطروح بدعم كبير من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ الأمر الذي يعزز من فرص إقراره. كما أنه يترافق مع مشروع قرار مماثل في مجلس الشيوخ طرحه السيناتور الديمقراطي رون وايدن وحشد دعماً واسعاً من قبل الحزبين هناك أيضاً.
وقد رحّب مجتمع البهائيين الأميركي بهذا القرار، فقال مدير العلاقات العامة للبهائيين الأميركيين، أنتوني فينس، في تصريح نشر على موقع المجموعة: «في إيران البهائيون محرومون من فرص أساسية كالتعليم والتقدم الاقتصادي، وذلك بسبب معتقداتهم فحسب. نحن ندعم المشروع، ونشكر الكونغرس على جهوده للدفاع عن حقوق البهائيين».
ويشير فينس إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مشاريع من هذا النوع في الكونغرس، وهي عادة ما تمرر بأغلبية ساحقة بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به من الحزبين.
وكان النائب قد تحدّث سابقاً إثر إقرار المشروع نفسه في الكونغرس عام 2020 عن ارتباط القرار بدور إيران في اليمن، في ظل اتهامات متزايدة في واشنطن لإيران بـ«تصدير معاداة البهائية إلى اليمن»، ودفع الحوثيين إلى ارتكاب انتهاكات بحق الأقلية البهائية هناك.
كما سبق لـ«اللجنة الأميركية لحقوق الحريات الدينية الدولية» أن أدانت الحوثيين إثر استدعائهم 19 عضواً من الأقلية البهائية في اليمن لمحاكمتهم بتهم «زائفة»، بحسب بيان على موقع اللجنة. وقالت رئيسة اللجنة، غايل مانشين، في فبراير (شباط) من العام الحالي: «نحن ندين بشكل حاسم استهداف الحوثيين المجتمع البهائي. إن المخاطرة المتهورة بحياة الأشخاص تنتهك حرية الدين والمعتقد. وعلى الحكومة الأميركية أن تكون واضحة مع الحوثيين وداعميهم بأننا لن نتساهل مع القمع الممنهج للأقليات الدينية».



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.