ميقاتي يجدد دعوته لإعادة تفعيل عمل الحكومة

قال إن الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي متحدثاً في مؤتمر صحافي بالسراي الحكومي يوم 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوته لإعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج، معلناً أن «الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية»، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على تعليق جلسات الحكومة نتيجة الخلاف على التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت ومن ثم الأزمة مع دول الخليج على خلفية التصريحات المسيئة لوزير الإعلام جورج قرداحي.
وأكد ميقاتي أن «الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار الخطوات الأساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة».
وقال ميقاتي: «الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج».
وإذ شدد على أن «الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الأسس الدستورية والقانونية»، أمل في أن «يصار إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وأن يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والإشكالات، بعيداً عن رفع السقوف، خصوصاً أن ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته».
وقال: «النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد أو أفراد أو حكومة لوحدها؛ بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب أن يتعاون الجميع في تحملها»، مشدداً على أن «الاستقرار السياسي والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر أساسي ويوازي بأهميته المعالجات والخطط الاقتصادية».
وكرر الرئيس ميقاتي أنه «لا حل أمامنا إلا الثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الإنتاجية، فهي مفتاح الحل لمعاودة النهوض من جديد وتحقيق النمو الاقتصادي تدريجياً، ومثل هذه الثقة لا تتوافر إلا من خلال تعاون الجميع للحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها أمنياً وسياسياً، على أن يكون القانون والقضاء فيها هما الصدارة والمرجعية»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «المعالجات الظرفية يمكن أن توفر بعض الحلول، لكنها لا تؤمن الحل الشامل المطلوب».
ورأى أن «الأزمات التي نمر بها لن نجد لها مخرجاً إلا من خلال الحوار الصادق والمسؤول، بهدف إبراز القواسم المشتركة التي تجمع أبناء هذا الوطن بروح توافقية أرساها (اتفاق الطائف)، وهي تعزز الشراكة الوطنية بعيداً عن الاستئثار أو الهيمنة أو التسلط». وشدد على أن «هذه الروح هي التي تعطي الأولوية للمحافظة على وطننا وكياننا ووحدتنا الوطنية، وتعالج الأوضاع الصعبة التي نمر بها، وتسقط محاولات إذكاء الفتنة التي شهدناها أخيراً وتم وأدها بوعي وحكمة».