وزير المالية الفلسطيني: الخصومات الإسرائيلية 42 % من عجز الموازنة

قال للدول المانحة إن اتفاقية باريس غير قابلة للتطبيق

أشتية والوفد المرافق له في لقاء مع رئيس وزراء النرويج بمكتبه في أوسلو أمس (وفا)

قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أمام الدول المانحة، إن الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، ومماطلة الحكومة الإسرائيلية في تسوية ملفات مالية، كلفت الخزينة الفلسطينية 1.4 مليار دولار منذ بداية عام 2021.
وأضاف بشارة، في تقرير عرضه على المانحين في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في العاصمة النرويجية أوسلو، أمس، أن «الخصومات الإسرائيلية الجائرة، بذريعة أنها تعادل ما يتم صرفه من الحكومة الفلسطينية لإعانة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، مسؤولة وحدها عن 42 في المائة من عجز الموازنة الذي بلغ حتى الآن 400 مليون دولار».
وبلغ عجز الموازنة الفلسطينية حتى نهاية العام 960 مليون دولار، تنخفض إلى 560 مليون دولار في حال أفرجت إسرائيل عن الأموال التي اقتطعتها بشكل أحادي الجانب، بحسب الوزير الذي حذر من أنه في حال عدم تحويل الحكومة الإسرائيلية الخصومات المتراكمة خلال أيام «فإن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها كاملة».
وشرح الوزير كيف تقتطع إسرائيل مبلغ 30 مليون دولار شهرياً عقاباً للسلطة على دفع رواتب الشهداء والأسرى، إلى جانب اقتطاعات أخرى بلغت منذ مطلع العام الحالي 451 مليون دولار (257 مليون دولار كهرباء، و98 مليوناً للمياه، و34 مليوناً رسوم معالجة مياه عادمة، و62 مليوناً عمولة جباية وبدل خدمة).
ولفت بشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بتزويدنا بأي تفاصيل عن الاقتطاعات التي نتوقع أن قيمتها الحقيقية تتجاوز ما لا يقل عن 20 في المائة، وأن «من شأن معالجة هذا الموضوع خفض العجز في الموازنة الفلسطينية إلى نحو 260 مليون دولار».
وأشار وزير المالية إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات خلال العام الحالي، نتيجة لتحسن عمليات تحصيل الضرائب وزيادة الامتثال، إذ ارتفعت إيرادات المقاصة بنسبة 25 في المائة، على أساس سنوي، إلى 2.389 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، كما زادت الإيرادات المحلية خلال الفترة نفسها بنسبة 31 في المائة إلى 1.276 مليار دولار.
إلا أن تلك الزيادة لم تستطع مواكبة التوسع في الإنفاق الذي نتج بشكل أساسي عن التدابير الطارئة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا، وزيادة قيمة فاتورة الرواتب. وأوضح الوزير الفلسطيني أن كلفة تدابير «كورونا» بلغت 200 مليون دولار منذ بداية العام. أما فيما يتعلق بفاتورة رواتب الموظفين، فقال إنها قفزت في عام 2021، لتصبح نحو 300 مليون دولار؛ أي ما يعادل نسبة 10 في المائة، جراء إعادة ما لا يقل عن 6 آلاف موظف إلى العمل، وإعادة صرف علاواتهم وبدلاتهم، إضافة إلى تكلفة التعيينات والترقيات والعلاوات الجديدة.
ولفت بشارة إلى أن كل ذلك يأتي بالتزامن مع انخفاض حاد في المساعدات الخارجية التي لم تتجاوز منذ بداية العام 130 مليون دولار، مقابل توقعات بنحو 656 مليون دولار، وانخفاضاً من 1.3 مليار دولار في عام 2013.
ووفق بيانات وزارة المالية، فإن الإنفاق في قطاع غزة يشكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الموازنة العامة، ويتوقع أن يرتفع الإنفاق في القطاع إلى 1.734 مليار دولار بنهاية العام.
وقال بشارة إن الحكومة الفلسطينية لجأت إلى الاقتراض من القطاع المصرفي لسد الفجوات التمويلية التي نتجت عن احتجاز عائدات المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وامتدت 15 شهراً خلال عامي 2019 و2020.
ويبلغ رصيد الدين الحكومي للمصارف العاملة في فلسطين نحو 2.4 مليار دولار. أما الدين الخارجي، فيبلغ نحو مليار دولار، منها 500 مليون دولار للصندوق الإسلامي، و250 مليون دولار لحكومة قطر، والباقي لمؤسسات أخرى.
وخلص وزير المالية الفلسطيني إلى أن «السبب الرئيسي لعدم إحراز تقدم اقتصادي مستدام هو عدم حدوث أي تقدم في عجلة السلام وتنفيذ حل الدولتين»، إضافة للتحديات الاقتصادية والمالية، وعدم القدرة على تحصيل إيرادات من المناطق المسماة «ج»، وعدم القدرة على البناء والتشغيل والتطوير فيها، والحرمان من الوصول إلى الموارد الطبيعية واستثمارها. كما أن غياب الوجود الفلسطيني على المعابر والموانئ والمطارات سبب رئيسي أيضاً في عدم ضبط عمليات الاستيراد والتصدير.
وشدد في النهاية على أن بروتوكول باريس الذي يحكم العلاقة الاقتصادية والمالية بين فلسطين وإسرائيل أصبح غير قابل للتطبيق، وهو بحاجة ماسة للتعديل، بما يحقق العدالة للشعب الفلسطيني.