صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها

تبلورت أثناء زيارة الوفد الأمني إلى مصر

لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها

لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مباحثات تجري بين تل أبيب والقاهرة، من أجل الوصول إلى صياغة اتفاق جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس»، وتم بحث ذلك بشكل مكثف أثناء زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى مصر قبل أيام.
وأكدت صحيفة «هآرتس» أن المخطط الجديد يتضمن حلاً مختلفاً للقضايا التي تثير مخاوف إسرائيلية، وهو ما قد يؤدي إلى انفراجة في المفاوضات العالقة منذ 7 سنوات. وقالت الصحيفة، إن المقترح الجديد تم حظر نشر تفاصيله، ولم يوافق عليه حتى الآن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، كما لم يتم طرحه بعد للتداول في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).
ونوقش الاقتراح بشكل مستفيض أثناء لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ورئيس الشاباك، رونين بار، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في القاهرة، الأسبوع الجاري، كما نوقش مع مسؤولي حركة «حماس» عدة مرات.
وكانت قيادة «حماس» قد التقت، الشهر الماضي، المسؤولين المصريين، وقدمت تصوراً مفصلاً لكيفية إتمام صفقة تبادل، وقالت بعد انتهاء اللقاءات، إن الفلسطينيين «على موعد قريب مع صفقة تبادل أسرى جديدة»، وهو ما عزز وجود مفاوضات حثيثة من أجل إنجاز صفة تبادل أسرى بواسطة مصرية.
وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت أن الحركة قدمت مرونة في هذا الملف تتعلق بموافقتها على إنجاز الصفقة مرة واحدة أو على مرحلتين.
وعرضت «حماس» صفقة أولية تقوم على تبادل أسرى ومعلومات حول الجنود الإسرائيليين لديها، ثم صفقة ثانية أوسع تشمل الجنود وقائمة الأسرى الكبار المطلوب إطلاق سراحهم، أو إنجاز الأمر مرة واحدة. وقدمت «حماس» رؤيتها ومطالبها وقوائمها بانتظار رد إسرائيلي على ذلك.
وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، في حينها، إن «حماس» اقترحت تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
لكن إسرائيل لم ترد على ذلك.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، و«أباراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. مقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 4500 أسير فلسطيني.
ويعتقد أن العقبة التي تعوق صفقة تبادل، هو رفض إسرائيل لإفراج عن أسرى على «يدهم دم»، وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لـ«حماس»، ويعرفون باسم قائمة «VIP»، كذلك رغبة إسرائيل في ربط الصفقة بأثمان سياسية، أي تقديم إنجازات لغزة بدل أسرى. لكن مصر تضغط من أجل إنجاز الصفقة، باعتبارها المدخل الأهم لدفع هدنة شاملة في قطاع غزة والضفة.
وتريد إسرائيل هدنة طويلة الأمد، لكن الفصائل الفلسطينية تشترط رفع الحصار بشكل كامل مقابل ذلك. وقال مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي، أمس، إن الفصائل الفلسطينية سترفض الموافقة على أي طرح أو وساطة، مهما كانت تضمنت إبرام تهدئة طويلة مع الاحتلال تصل إلى 5 سنوات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).