صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها

تبلورت أثناء زيارة الوفد الأمني إلى مصر

لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

صفقة تبادل أسرى في الأفق... وإسرائيل تتحفظ على تفاصيلها

لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)
لوحة لمروان البرغوثي أحد كبار المعتقلين الذين تطالب بهم «حماس» وترفض إسرائيل (أ.ف.ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مباحثات تجري بين تل أبيب والقاهرة، من أجل الوصول إلى صياغة اتفاق جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و«حماس»، وتم بحث ذلك بشكل مكثف أثناء زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى مصر قبل أيام.
وأكدت صحيفة «هآرتس» أن المخطط الجديد يتضمن حلاً مختلفاً للقضايا التي تثير مخاوف إسرائيلية، وهو ما قد يؤدي إلى انفراجة في المفاوضات العالقة منذ 7 سنوات. وقالت الصحيفة، إن المقترح الجديد تم حظر نشر تفاصيله، ولم يوافق عليه حتى الآن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، كما لم يتم طرحه بعد للتداول في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت).
ونوقش الاقتراح بشكل مستفيض أثناء لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ورئيس الشاباك، رونين بار، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في القاهرة، الأسبوع الجاري، كما نوقش مع مسؤولي حركة «حماس» عدة مرات.
وكانت قيادة «حماس» قد التقت، الشهر الماضي، المسؤولين المصريين، وقدمت تصوراً مفصلاً لكيفية إتمام صفقة تبادل، وقالت بعد انتهاء اللقاءات، إن الفلسطينيين «على موعد قريب مع صفقة تبادل أسرى جديدة»، وهو ما عزز وجود مفاوضات حثيثة من أجل إنجاز صفة تبادل أسرى بواسطة مصرية.
وكانت «الشرق الأوسط»، قد نشرت أن الحركة قدمت مرونة في هذا الملف تتعلق بموافقتها على إنجاز الصفقة مرة واحدة أو على مرحلتين.
وعرضت «حماس» صفقة أولية تقوم على تبادل أسرى ومعلومات حول الجنود الإسرائيليين لديها، ثم صفقة ثانية أوسع تشمل الجنود وقائمة الأسرى الكبار المطلوب إطلاق سراحهم، أو إنجاز الأمر مرة واحدة. وقدمت «حماس» رؤيتها ومطالبها وقوائمها بانتظار رد إسرائيلي على ذلك.
وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، في حينها، إن «حماس» اقترحت تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين بعد تنفيذ المرحلة الأولى.
لكن إسرائيل لم ترد على ذلك.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، و«أباراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. مقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 4500 أسير فلسطيني.
ويعتقد أن العقبة التي تعوق صفقة تبادل، هو رفض إسرائيل لإفراج عن أسرى على «يدهم دم»، وهم الأسرى الأكثر أولوية بالنسبة لـ«حماس»، ويعرفون باسم قائمة «VIP»، كذلك رغبة إسرائيل في ربط الصفقة بأثمان سياسية، أي تقديم إنجازات لغزة بدل أسرى. لكن مصر تضغط من أجل إنجاز الصفقة، باعتبارها المدخل الأهم لدفع هدنة شاملة في قطاع غزة والضفة.
وتريد إسرائيل هدنة طويلة الأمد، لكن الفصائل الفلسطينية تشترط رفع الحصار بشكل كامل مقابل ذلك. وقال مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي، أمس، إن الفصائل الفلسطينية سترفض الموافقة على أي طرح أو وساطة، مهما كانت تضمنت إبرام تهدئة طويلة مع الاحتلال تصل إلى 5 سنوات.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.