توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي

عشية اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه

الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)
الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)
TT

توافق مصري ـ فلسطيني على تعزيز التعاون المائي

الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)
الوزير عبد العاطي خلال لقائه رئيس سلطة المياه الفلسطينية أمس (وزارة الموارد المائية المصرية)

عقد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، محادثات في القاهرة، أمس، مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، والوفد المرافق له، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.
جاء اللقاء على هامش مشاركة المسؤولين في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، المزمع عقده اليوم (الخميس).
ووفق بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، فإن عبد العاطي أكد «ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية».
كما تم استعراض موقف المشروعات المائية في مصر، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف، وأبدى الوزير الفلسطيني رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين، وتطوير قدرات الجانب الفلسطيني في مجال إدارة الموارد المائية، والعمل على تنمية المهارات ورفع القدرات للكوادر الفنية الفلسطينية، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتبادل الخبرات في مجالات الري وإدارة الموارد المائية، وتقديم الدعم الفني في مجالات المياه الجوفية وتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية، والتنظيم المشترك لورشات العمل التشاورية والتدريبية في مجال الموارد المائية.
ويُعقد اليوم (الخميس) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة لبنان، ومشاركة وزراء المياه والموارد المائية والري العرب ومن يمثلونهم. وذكرت الجامعة العربية، في بيان صحافي، أمس، أن الدورة الوزارية للمجلس ستناقش، 24 بنداً، من أهمها، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ويتم عرض تقرير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية. وكذلك تقارير بعض الدول حول تنفيذها للخطة التنفيذية للاستراتيجية، ويتم تقديم عرض حول تحديث الاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010 - 2030)، بعد إدخال ملاحظات الدول العربية عليها، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها في هذه الدورة، ومن ثم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية.
كما سيتم تقديم عروض حول؛ المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية، والمبادرة الإقليمية لندرة المياه، ومبادرة الترابط في مواجهة مخاطر المناخ، وأوراق السياسات وبرامج التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية، إلى جانب تقرير الوضع المائي في البلدان العربية، والمبادرة الإقليمية حول الأمن المائي للجميع: دبلوماسية العلوم من أجل التنمية المستدامة للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية والدول المجاورة والتي قدمها مكتب اليونيسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.
وبشأن التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 في داكار بالسنغال، سيتم عرض موجز للاجتماعات العربية التي تم عقدها في الفترة السابقة كجزء من التحضير العربي، وكذلك إحاطة المجلس بتوقيع مذكرة التفاهم بين رئيس الدورة الحالية (قطر) والأمانة الفنية للمنتدى التاسع للمياه، كما سيتم مناقشة الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها والمشاركة العربية في المنتدى.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.