السودان معزول عن العالم... وعشرات الضحايا باحتجاجات في الخرطوم

«تجمع المهنيين»: ما يجري في الشوارع جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد

محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
TT

السودان معزول عن العالم... وعشرات الضحايا باحتجاجات في الخرطوم

محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)
محتجون يواجهون الشرطة في أحد شوارع الخرطوم (أ.ب)

شهد السودان أمس أكثر أيامه دموية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع مقتل وجرح عشرات المتظاهرين المعارضين للحكم العسكري... فيما عُزل السودانيون عن العالم بعد قطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل.
وقالت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني، إن 10 محتجين قتلوا في الخرطوم بحري (إحدى مدن العاصمة الثلاث) وفي قلب الخرطوم وأم درمان، وقد قتلوا «جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن». وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاباً على شركائه المدنيين في الحكم في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 34 قتيلاً قابلة للازدياد.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، وهو تكتل نقابي قام بدور محوري في إطلاق «الثورة» التي أسقطت عمر البشير بعد 5 أشهر من الاحتجاجات في 11 أبريل (نيسان) 2019، إن «ما يجري اليوم في شوارع ومدن السودان هو جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد... إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة» مع «تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى».
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» إن «قوات أمن السلطة الانقلابية تهاجم المنازل بضراوة، وتستخدم الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين».
وقطعت السلطات العسكرية السودانية «خدمات الاتصالات» بشكل عام عن البلاد، وأقفلت الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، بيد أنها فشلت في الحيلولة دون إفشال الحشود الشعبية المحتجة على «الانقلاب» العسكري، التي واجهتها بعنف مفرط أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وتهدف الاحتجاجات إلى إجبار العسكريين على إعادة السلطة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية المشددة منذ نحو الشهر.
واستخدمت القوات العسكرية الغاز المدمع والرصاص الحي والمطاطي بكثافة لافتة ضد مئات الآلاف الذي تجمعوا في أمكنة متفرقة من العاصمة الخرطوم، وبعض المدن السودانية الأخرى.
وقطعت السلطات خدمة المكالمات الهاتفية بشكل كامل، وأكملت قطع خدمة الإنترنت، بعد أن كانت قد سمحت بها في المكاتب والمؤسسات، حتى تأثرت بذلك الخدمات البنكية الإلكترونية، التي كانت تعمل رغم قطع الإنترنت الجزئي طوال الفترة الماضية، وتحولت الخرطوم بمدنها الثلاث لجزر معزولة، بعضها عن بعض.
وحاولت السلطات منع تجمع المتظاهرين بشتى السبل دون جدوى، بيد أنهم استطاعوا التجمع بعد معارك كرّ وفرّ واسعة امتدت حتى داخل الأحياء السكنية، كما أنهم أفلحوا في التجمع في عدد من النقاط الرئيسية، وهي شارع الستين، ومحطة 7 بالصحافة، ومنطقة بري، وفي مظاهرات متفرقة أخرى في الخرطوم، وفي أم درمان أفلح عشرات الآلاف من المحتجين في التجمع في شارع الأربعين والعرضة، بعد أن خاضوا معارك كرّ وفرّ مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.
وشهدت منطقة «بري» بالقرب من القيادة العامة للجيش مواكب حاشدة، وينظّم ثوارها الذين يطلق عليهم «أسود البراري» منذ الثورة التي أطاحت الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019، اعتصاماً ليوم واحد في أحد الشوارع الرئيسة التي تربط وسط الخرطوم بشرقه «شارع المعرض».
وظلّت قوات الأمن المدججة بالسلاح تلاحق المحتجين داخل الأحياء والأزقة الداخلية، في أركويت والطائف والمعمورة، وتطلق الغاز المسيل للدموع بعشوائية داخل المنازل؛ حيث يوجد كبار السن والأطفال.
ومنذ استيلاء السلطات العسكرية على السلطة في البلاد، وإعلان حالة الطوارئ، وتعليق الوثيقة الدستورية، واعتقال قادة ووزراء الحكومة الانتقالية، بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشهد البلاد حالة من الغليان والاحتجاجات المستمرة ضد ما يطلق عليه الثوار «انقلاب البرهان»، وللمطالبة بالعودة إلى ما قبل إجراءات 25 أكتوبر على المستوى السياسي، أما الثوار والشارع السياسي فيرفض بشكل كامل أي مفاوضات أو تسوية أو حوار مع العسكريين الذين استولوا على السلطة في البلاد، ويطالبون بمحاسبتهم وتقديمهم لمحاكمات على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب.
وكالعادة، دأب الثوار على ترديد هتافاتهم المألوفة للتعبير عن رفضهم لقرارات قائد الجيش، وتتمثل في «لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، لا للانقلاب العسكري، الردة مستحيلة»، وهتافات أخرى من قبيل «يسقط يسقط حكم العسكر، البلد حقتنا مدنية حكومتنا، يسقط يسقط البرهان»، وغيرها.
ومنذ سيطرة الجيش على السلطة، فشلت المبادرات كافة للعودة لما قبله، في الوقت الذي واصل فيه قائد الجيش التصعيد، وكوّن مجلس سيادة جديداً، ونصّب نفسه رئيساً عليه، ونصّب قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً له، وهو ما عدّه مراقبون خطوة تصعيدية، تزيد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نحو شهر.
وبسبب قطع خدمات الاتصالات، لم تتمكن الصحيفة من معرفة الأوضاع في مناطق الخرطوم، ولا سيما «شرق النيل»، وهي منطقة اشتهرت بكبر حجم وقوة احتجاجاتها منذ الثورة التي أطاحت البشير، فيما لم تستطع التواصل مع مدن البلاد الأخرى لذات السبب.
وقالت سهى، وهي متظاهرة في الثانية والأربعين من عمرها: «اليوم العنف شديد جداً ولم نكن قادرين على التجمع بسبب الانتشار الأمني». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك طوال الوقت إطلاق للغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، كما كانت هناك اعتقالات كثيرة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.