تركيا تعيد دفعة «مرتزقة» من ليبيا بلا استبدال

جانب من تدريب عسكري أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
جانب من تدريب عسكري أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
TT

تركيا تعيد دفعة «مرتزقة» من ليبيا بلا استبدال

جانب من تدريب عسكري أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
جانب من تدريب عسكري أشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)

أعادت تركيا عشرات المرتزقة السوريين من ليبيا دون القيام بتبديلهم، كما كان يجري سابقاً. مؤكدة، أن قواتها في ليبيا «لا يجب اعتبارها قوة أجنبية، بل قوة استقرار».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن دفعة من المرتزقة الموالين لتركيا، تتألف من 140 مسلحاً، عادوا إلى سوريا مساء أول من أمس، بعد توقف عمليات الذهاب والإياب (تبديل المرتزقة) من وإلى ليبيا منذ 15 يوماً، لافتاً إلى أن العائدين ينتمون إلى «لواء السلطان مراد»، و«فرقة الحمزة»، بالإضافة إلى فصائل أخرى موالية لتركيا. وأكد «المرصد»، أن الدفعة الجديدة وصلت إلى شمال سوريا، من دون إرسال بديل لها إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن ألفي مرتزق، من بين 7 آلاف عنصر بليبيا، صدرت لهم أوامر بالعودة إلى سوريا.
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا «يمثل قوة استقرار»؛ وذلك رداً على مطالبة الرئيس الفرنسي تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من ليبيا من دون تأخير. وقال «أحياناً يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا... الأمر ليس كذلك... نحن هناك قوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي»، مضيفاً «عسكريّونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية... ولذلك؛ لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى».
وتساءل كالين عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية من ليبيا، قائلاً «هناك وجود لـ(فاغنر)... المرتزقة الروس هناك... لا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك... هل يتحدثون حقاً مع روسيا حول هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً جهوداً جادة ومتضافرة لإخراج (فاغنر) من ليبيا؟».
من جانبه، وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالبة فرنسا لتركيا بسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها في ليبيا بـ«القبيحة»، قائلاً، إن القوات التركية موجودة هناك للتدريب، وبطلب من الحكومة الشرعية.
واعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تلعب دور «قوة أجنبية» في ليبيا، قائلاً إنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية، بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين.
وأوضح أكار، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الليلة قبل الماضية، أن بلاده «تحارب ليس فقط من أجل أمنها، ولكن أيضاً من أجل السلام والهدوء والأمن في البلدان الصديقة والشقيقة».
والأحد الماضي، طمأن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، تركيا بأن الحكومة و«القوى الثورية» على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في مذكرتي التفاهم، الموقّعتين بين إردوغان ورئيس الحكومة السابقة في ليبيا فائز السراج حول التعاون العسكري والأمني، وتعيين مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.