الحكومة المغربية تصادق على مرسوم يفيد 3 ملايين شخص من التغطية الصحية

رئيس الحكومة عزيز أخنوش (ماب)

صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية». وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس، عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة، ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وقال إن هذا التنزيل سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن لجنة تقنية ستقوم بتتبع النقاط كافة المتعلقة بتنزيل المشروع، وأن القطاعات الوزارية المعنية ستعمل بالموازاة مع ذلك على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.
وأبرز أخنوش أن المراسيم، التي جرت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي، ستمكن من استفادة 3 ملايين مغربي من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين، الذين سيتمكنون من التسجيل ابتداء من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداءً من أول ديسمبر المقبل، والاستفادة من التعويض ابتداءً من أول يناير (كانون الثاني) المقبل. فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون من المساهمة ابتداء من أول يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من أول فبراير (شباط) المقبل. أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من أول فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقاً من أول مارس (آذار) المقبل.
وقال بايتاس إن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون - الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما المادة «16» منه، التي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر بصفة خاصة على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح الوزير بايتاس أنه تبعاً لذلك؛ ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها «اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية»، تضطلع، خصوصاً، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورشات تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية والحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية. والعمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورشات.
كما ينص المرسوم، ذاته، يقول الوزير بايتاس، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي».