تركيا تدمر «أنفاق تهريب لاجئين» من شمال غربي سوريا

إصابة مدنيين بقصف في ريف إدلب

دخان يتصاعد من جنوب إدلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من جنوب إدلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
TT

تركيا تدمر «أنفاق تهريب لاجئين» من شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من جنوب إدلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من جنوب إدلب بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)

فجّرت القوات التركية أنفاقاً على الحدود كانت تستخدم لتهريب سوريين من شمال غربي سوريا، في وقت جُرح عدد من المدنيين بقصف مدفعي من قِبل قوات النظام، ترافق مع غارات جوية روسية على منطقة «خفض التصعيد» على ريف إدلب، إضافة إلى مقتل عنصر من قوات النظام بقصف للمعارضة، غربي حلب، في وقت قصفت القوات التركية مواقع عسكرية تابعة لـ«قسد»، شمال سوريا.
وقال أيهم الحسين، وهو ناشط ميداني في إدلب، إن «قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة (كراسنبول)، قرى بليون والفطيرة ومحيط البارة وفليفل بجبل الزاوية جنوب إدلب؛ ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين (عمال) بجروح خطيرة، وترافق القصف مع 4 غارات جوية نفذتها المقاتلات الروسية على محيط قرية إبلين بريف إدلب الجنوبي، دون وقوع خسائر في الأرواح».
وأضاف، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة، في غرفة عمليات «الفتح المبين»، استهدفت موقعاً عسكرياً لقوات النظام على محور ميزناز جنوب حلب، برصاص القناصين، أدى إلى مقتل عنصر وجرح آخر، وأعقب ذلك تبادل بالقصف بالرشاشات الثقيلة بين الطرفين، تزامن مع قصف بقذائف المدفعية من قبل القوات التركية استهدف مواقع عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حرش الصواغنة وقرية ابين بريف حلب الشمالي.
وفي سياق آخر، قامت مجموعات عسكرية من حرس الحدود التركية بتفجير عدد من الأنفاق تصل إلى داخل الأراضي التركية، على الشريط الحدودي السوري التركي شمال إدلب.
وقال ناشطون، إنه جرى انتشار كبير للقوات التركية وحرس الحدود التركي على الشريط الحدودي داخل الأراضي التركية والسورية في منطقة سلقين شمال إدلب؛ بحثاً عن أنفاق تستخدم لتهريب البشر إلى داخل الأراضي التركية مقابل مبالغ مادية، وتم العثور على 6 أنفاق منها أنفاق قيد التجهيز، وقامت القوات التركية بتفجيرها بعد إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وكانت القوات التركية في وقت سابق، قامت بتفجير العديد من الأنفاق على طول الحدود السورية التركية، في محافظة إدلب واللاذقية، يستخدمها البعض لتهريب البشر إلى داخل الأراضي التركية، مقابل مبالغ مادية تصل أحياناً إلى 4 آلاف دولار على الشخص الواحد.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.