اتهامات لـ«الوطني الحر» بالحصول على «داتا» المغتربين لأهداف «انتخابية»

«التيار» ينفي... و«الخارجية» اللبنانية ترد: الوزارة ليست بيده

TT

اتهامات لـ«الوطني الحر» بالحصول على «داتا» المغتربين لأهداف «انتخابية»

مع بدء العد العكسي لانتهاء مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والذين لامس عددهم 180 ألفاً؛ برزت اتهامات لـ«التيار الوطني الحر» باستخدام بيانات السفارات والقنصليات خارج لبنان الخاصة بالمغتربين الذين يسجلون أسماءهم للاقتراع، وهو ما أعلن عنه أمس النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، فيما تظهر بشكل يومي شكاوى من مغتربين في هذا الإطار عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفين عن أن أشخاصاً يتصلون بهم بعد تسجيل أسمائهم ويعلن بعضهم بشكل واضح أنهم من قبل «التيار الوطني الحر».
وكتب أبو الحسن على حسابه في «تويتر» أمس: «سؤال موجه إلى وزير الخارجية: هل تعلم أن بيانات وزارة الخارجية المتعلقة بالمغتربين تتسرب إلى تيار سياسي وأصبحت في متناوله ويستخدمها لمصلحته؟ إذا كنت تعلم فتلك مصيبة؛ وإذا كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر. نريد جواباً وإجراءات حاسمة تضع حداً لهذه المهزلة!».
وفي الإطار نفسه، يلفت مسؤول الإعلام والتواصل في «حزب القوات اللبنانية» شارل جبور إلى أجواء تفيد بأن الذين يُسجلون يتلقون اتصالات في محاولة لاستقطابهم انتخابياً، محذراً من استخدام فريق سياسي بيانات رسمية لمعرفة أسماء المسجلين ومعلومات عنهم. وفيما يؤكد جبور لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات» كما باقي الأحزاب تقوم بحملاتها الانتخابية بشكل طبيعي وتتواصل مع المغتربين والجالية اللبنانية على غرار الحملات التي تنظم في لبنان، يميز بين هذا الأمر وبين من يقوم باستخدام البيانات الرسمية لأغراض حزبية، مشدداً: «هذا السلوك ليس مقبولاً ويندرج ضمن توظيف المؤسسات الرسمية واستخدامها لغايات حزبية وفئوية؛ أي استخدام موقع السلطة في وزارة الخارجية لمصلحة فريق سياسي عبر وعود خدماتية كما يحصل في لبنان حيث تستخدم المؤسسات لغايات انتخابية وسياسية وطائفية».
وعلق «التيار الوطني الحر» على «ما تداوله بعض الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية نسبت إلى (التيار)، واستخدمت لاتهامه بالحصول من مؤسسات الدولة على (داتا) المنتشرين الذين سجلوا أسماءهم أخيراً في السفارات في الخارج». ونفى في بيان «أن يكون قد استحصل على معلومات كهذه من (داتا) المنتشرين الذين تسجلوا في السفارات»، مؤكدا أنه «يملك (داتا) من دون الحاجة للحصول عليها من مصادر رسمية، وذلك ثمرة لعمله المباشر مع الانتشار على مدى ثلاثين عاماً منذ أن أنشأ مؤسسات وجمعيات في الخارج واكبت العماد ميشال عون في منفاه. وهو اليوم، مثله مثل بقية الأحزاب والتجمعات المدنية، في صدد حملة لتزخيم تسجيل المنتشرين للانتخابات المقبلة، وهو ما أظهرته أيضاً التسجيلات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببقية الأحزاب والتجمعات».
في المقابل، يؤكد مصدر في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» «وصول بعض الشكاوى من مغتربين عن اتصالات تردهم من قبل بعض الجهات، لكن ما يمكن التأكيد عليه بالدرجة الأولى أن وزارة الخارجية ليست بيد (التيار الوطني الحر)، ولا الكوادر الأساسية فيها حزبيين في (التيار)». وحول تسريب البيانات يلفت بداية إلى «وجود (داتا) قديمة موجودة لدى كل الأحزاب، ولطالما استخدمتها في الانتخابات السابقة»، أما بالنسبة إلى المسجلين في المنصة الخاصة بهم اليوم، فلا ينفي المصدر أن الحصول على هذه المعلومات في بلد مثل لبنان حيث لا سرية للمعلومات وكل الملفات مفتوحة، «أمر ليس صعباً، والحصول عليها ممكن من قبل أي موظف في هذا القسم».
كذلك، ومع تأكيد نانسي اسطفان، الناشطة في «شبكة الاغتراب اللبناني» أن هناك اتصالات تجري مع المغتربين من قبل جهات سياسية، تشدد في الوقت عينه في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تسريب هذه البيانات «ليس أمراً جديداً، وهي موجودة لدى معظم الأحزاب التي تسيطر على مؤسسات الدولة، لا سيما أن معظم المغتربين هم خارج لبنان منذ سنوات». من هنا، وقبل 3 أيام من انتهاء مهلة التسجيل، تدعو اسطفان المغتربين إلى «عدم الخوف أو الخشية مما يقال إنه تسريب لمعلومات خاصة بهم، وبالتالي عدم الإقدام على تسجيل أسمائهم». وتقول: «على العكس من ذلك؛ علينا أن نشجع الجميع على التسجيل والمشاركة في الانتخابات لتغيير هذه المنظومة التي لا تحترم خصوصية الفرد».
يذكر أن وزير الخارجية الحالي عبد الله بو حبيب من الوزراء المحسوبين من حصة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، وهي الوزارة التي تسلّمها «التيار» منذ سنوات وكان قد تولّاها رئيس «التيار» جبران باسيل في عام 2014.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.