الأسد ينوه بدعم روسيا لسوريا في «تجاوز العقوبات»

غير محافظي درعا... وإدلب

TT

الأسد ينوه بدعم روسيا لسوريا في «تجاوز العقوبات»

نوه الرئيس بشار الأسد بجهود روسيا في «مساعدة الشعب السوري لتجاوز العقوبات»، ذلك خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينييف في دمشق أمس.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الأسد استقبل لافرينييف الذي يزور سوريا للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين المنعقد في دمشق و«أشاد الجانبان خلال اللقاء بالنتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها على الأرض نتيجة العمل النشط والفعال والجهود المشتركة للطرفين من أجل تأمين الظروف الملائمة لاستمرار عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم وتسريع وتيرة المصالحات الوطنية، وأكدا أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية التي يجري توقيعها على هامش الاجتماعات المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية».
ونقلت «سانا» عن الأسد تأكيده «أهمية ما تقوم به روسيا الاتحادية التي تتجسد من خلال الخطوات العملية التي تقوم بها على الأرض لمساعدة الشعب السوري في تجاوز آثار الحرب الإرهابية والعقوبات الجائرة المفروضة عليه إلى جانب مواقفها السياسية الثابتة والمبدئية ودعمها لحق السوريين في الدفاع عن بلادهم وسيادة أراضيهم».
بدوره، أكد لافرنتييف أن اللقاءات بين الجانبين «ستستمر وعلى مختلف المستويات من أجل تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الموقعة وتكثيف التعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية في المقاطعات الروسية والمحافظات السورية».
وقال لافرنتييف في المؤتمر قبل لقائه الأسد إنه «لا بد من استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة الموجودة في إدلب وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها تركيا التي تتحمل مسؤولية الهجمات الإرهابية هناك، كما يجب أيضاً محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق شرق سوريا»، مشدداً على «ضرورة احترام السيادة السورية وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية».
كان الأسد أقال محافظي أربع محافظات سورية هي درعا وإدلب واللاذقية والسويداء، وعين أربعة جدداً خلفاً لهم، في سلسلة تعيينات تعد الأولى خلال العام الحالي.
وأصدر الأسد صباح الأربعاء أربعة مراسيم؛ الأول يقضي بتعيين عامر إسماعيل هلال، الذي كان المدير العام «للشركة العامة للبناء والتعمير» منذ عام 2011 حتى 2021. محافظاً للاذقية خلفاً لإبراهيم خضر السالم، بعد نحو ثمان سنوات من عمله محافظاً لمحافظة اللاذقية، وكان قبلها بين عامي 2012 و2014 قائداً لشرطة محافظة حلب، وقبلها رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظات الحسكة وإدلب ودمشق.
وفي مرسوم آخر، عين الأسد نمير حبيب مخلوف محافظاً للسويداء، وكان مدير عام الشركة السورية لنقل النفط. وأنهى المرسوم ذاته تعيين المهندس همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة السويداء، وهو عضو في قيادة حزب البعث بمدينة حماة منذ أغسطس (آب) عام 2017. وشغل منصب محافظ القنيطرة عام 2018 لغاية تعيينه محافظاً للسويداء في 2020.
أما المرسوم الثالث، فقضى بتعيين لؤي خريطة، الذي كان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية والتخطيط، ومدير مديرية الخدمات الفنية في ريف دمشق، محافظاً لدرعا خلفاً لمروان إبراهيم شربك بعد نحو عام من تسلمه منصب محافظ درعا.
المرسوم الرابع، قضى بتعيين ثائر ناصح خلفاً لمحمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب بعد عام من تعيينه محافظاً لمحافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام وتخضع لاتفاقات روسية - تركية.
ودخلت المراسيم حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وشهد العام الماضي سلسلة تعيينات على مستوى المحافظات تمت على ثلاث دفعات، الأولى السويداء وحمص والقنيطرة ودرعا والحسكة، والثانية الرقة وإدلب وحماة ودير الزور، فيما شهدت نهاية عام 2020 تعيين محافظ جديد لريف دمشق.
ويشار إلى أن قرارات رئاسية وحكومية صدرت في الأيام القليلة الماضية أبرزها إلغاء منصب مفتي الجمهورية العربية السورية، وتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي وتكليفه بصلاحيات الإفتاء. كما أعلن مجلس الوزراء موافقته على إجراء مسابقة مركزية تعد الأولى من حيث اتساعها، وتشمل التوظيف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية كافة، حيث توفر ما بين 70 إلى 85 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات كافة، وحسب إعلان الحكومة فإن المسابقة «مؤتمتة بالمطلق ولا تسمح بتدخل العنصر البشري بها أو التأثير في نتائجها»، ويمكن لطالب الاشتراك في المسابقة اعتماداً على بطاقة الوصف الوظيفي أن يختار الجهة العامة ومركز العمل الذي يرغب في التقدم إليه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته الشخصية.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».