«طالبان» تتوجه إلى الكونغرس الأميركي بخطاب مفتوح

TT

«طالبان» تتوجه إلى الكونغرس الأميركي بخطاب مفتوح

توجه وزير خارجية «حركة طالبان»، التي استولت على زمام الأمور في أفغانستان، إلى الكونغرس الأميركي بخطاب مفتوح يطالبه بالمساعدة على حل الأزمة الإنسانية من خلال الإفراج عن الأصول المالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها أفغانستان. وعندما تولت «طالبان» السلطة في البلاد في أغسطس (آب) الماضي، تم تعليق معظم المساعدات لأفغانستان. ويطالب الخطاب، الذي وقّعه وزير خارجية الحركة أمير خان متقي، واشنطن بالإفراج عن أصول البنك المركزي الأفغاني. وجاء في الخطاب، الذي صدر أمس الأربعاء: «التحدي الأساسي لشعبنا حالياً هو الأمن المالي، وجذور هذا القلق تعود إلى تجميد أصول شعبنا من قبل الحكومة الأميركية». وحذرت الأمم المتحدة من أن 97 في المائة من الأفغان ربما ينزلقون إلى براثن الفقر، بحلول منتصف عام 2022. وتابع الخطاب أن حكومته قلقة من أن يؤدي الوضع الحالي إلى هجرة جماعية وتضرر قطاعي الصحة والتعليم في البلاد. وقبل سيطرتها على أفغانستان كانت حكومة كابل، المدعومة من واشنطن، تحصل على 5.‏8 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية ومدنية سنوياً، طبقاً لتقرير صدر عن «شبكة محللي أفغانستان»، وهي مؤسسة بحثية في كابل. وتم استخدام المنح لتمويل 75 في المائة من الإنفاق العام. وفقد ملايين الأشخاص الآن مصدرهم الرئيسي من الدخل، ولم يعد قطاعا التعليم والصحة، بالإضافة إلى خدمات عامة أخرى، تعمل بشكل كامل. وأضاف الخطاب، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «معاناة طفل من سوء التغذية، ووفاة أم بسبب نقص الخدمات الصحية وحرمان المواطن الأفغاني من الغذاء والمأوى والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى، ليس له أي مبرر سياسي أو منطقي، ويضرّ بهيبة الحكومة وبشعب الولايات المتحدة، نظراً لأنها قضية إنسانية بحتة».
وفي سياق متصل، ذكرت السفارة الأفغانية في إسلام آباد أن باكستان ستقدم تدريباً مهنياً لطواقم الطيران الأفغانية، في مجالات الأمن والمراقبة الجوية وإخماد الحرائق والتوقعات الجوية وإدارة المطارات، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس (الأربعاء). وذكر بيان صادر عن السفارة الأفغانية، الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى الاتفاق الثنائي، في هذا الصدد، خلال زيارة لوزير خارجية أفغانستان، أمير خان متقي إلى باكستان. واتفقت كابل وإسلام آباد أيضاً على تسيير 10 رحلات أسبوعياً بين العاصمتين. وأضاف البيان أنه «سيتم زيادة عدد المقاعد من 1000 إلى 1500 وستكون الطائرات قادرة على الإقلاع من أي مطار من باكستان إلى كابل ومزار – شريف وقندهار». وفي الوقت نفسه، سيتم السماح للطائرات الأفغانية بالقيام برحلات إلى مطارات إسلام آباد وكويتا وبيشاور.
وكان وزير خارجية أفغانستان قد زار الأربعاء الماضي باكستان، لحضور اجتماعات «ترويكا بلس»، لكنه بحث أيضاً قضايا ثنائية، من بينها التجارة والصعوبات فيما يتعلق بنقاط العبور بين باكستان وأفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».