قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية السعودية

توفر «قاعدة البيانات الإحصائية» تقارير وملخصات إحصائية مصممة للجمهور العام (الشرق الأوسط)
توفر «قاعدة البيانات الإحصائية» تقارير وملخصات إحصائية مصممة للجمهور العام (الشرق الأوسط)
TT

قناة موحَّدة لنشر جميع البيانات الإحصائية السعودية

توفر «قاعدة البيانات الإحصائية» تقارير وملخصات إحصائية مصممة للجمهور العام (الشرق الأوسط)
توفر «قاعدة البيانات الإحصائية» تقارير وملخصات إحصائية مصممة للجمهور العام (الشرق الأوسط)

أطلقت «هيئة الإحصاء السعودية»، اليوم (الأربعاء)، قناة موحَّدة وشاملة لنشر جميع البيانات الإحصائية التي تنتجها «الهيئة».
وتوفر «قاعدة البيانات الإحصائية» تجربة تفاعلية تستثمر تقنيات البحث بمزايا متقدمة، مثل الربط بتقنية «API»، واستخدام البيانات الوصفية والرسومات البيانية، وتسمح للمستخدمين من مختلف الفئات بالوصول إلى البيانات والإحصاءات المتاحة من «الهيئة»، والاطلاع على معطياتها الوصفية، والحصول على الرسوم البيانية، واستخراجها وحفظها بالصيغة الملائمة للمستخدم.
وتهدف المنصة إلى مساعدة ودعم مستخدمي البيانات؛ سواء أكانوا من صناع القرار وراسمي السياسات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أم من الباحثين وعموم المستخدمين، فضلاً عن توفير المتطلبات الإحصائية للمنظمات الإقليمية والدولية.
وتوفر «قاعدة البيانات الإحصائية» تقارير وملخصات إحصائية مصممة خصيصاً من «الهيئة» للجمهور العام؛ إذ تحتوي على جداول إحصائية، وبيانات وصفية تغطي المجالات: السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والمعرفية، وتكنولوجيا المعلومات.
وسيكون إطلاق المنصة على مراحل؛ وصولاً إلى إتاحة 151 موضوعاً إحصائياً، و618 جدولاً إحصائياً، و280 مؤشراً إحصائياً، وتجري تغذية المنصة بشكل دوري، حيث تجعل المستخدم مطلعاً على آخر المستجدات وفق السلاسل الزمنية المتاحة، وتجري عملية التحديث بشكل آلي لضمان عدم التأخر في نشر البيانات الإحصائية في المجالات المختلفة.
يأتي ذلك في سياق الدور المحوري لـ«الهيئة» الهادف إلى تسخير البيانات الإحصائية كافة من أجل تكامل الأدوار مع الجهات الحكومية والأفراد؛ إذ تتيح لجميع شرائح المستخدمين التعامل مع المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية بطريقة واضحة وبكل يسر وسهولة ومن خلال تصنيفات إحصائية تتوافق مع المعايير الدولية وتنسجم مع متطلبات المستخدمين.
وتبذل «هيئة الإحصاء» جهوداً في «رحلة التحول الشامل التي تشهدها حالياً لتطوير وحَوْكمة العمل الإحصائي ليواكب متطلبات (رؤية 2030) التي تقود السعودية نحو مستقبل واعد تكون فيه بمقدمة وصدارة دول العالم، وتصبح الهيئة جهازاً إحصائياً عالمياً وفق أعلى المعايير والأسس العلمية الدولية المتبعة في هذا المجال».


مقالات ذات صلة

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.