بتهمة تمويل منظمة فلسطينية... إسرائيل تسجن إسبانية 13 شهراً

الإسبانية خوانا رشماوي تظهر داخل محكمة عسكرية إسرائيلية بالقرب من القدس (أ.ف.ب)

صادقت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم (الأربعاء) على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بسجن الإسبانية خوانا رشماوي لمدة 13 شهراً بعدما دانتها بتمويل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
وقال أفيغدور فيلدمان محامي رشماوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المحكمة العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الأسبوع الماضي، وحكمت عليها بالسجن 13 شهراً وغرامة 50 ألف شيقل (16 ألف دولار)».
عملت خوانا رشماوي في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية «لجان العمل الصحّي»، التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية في 2020 معتبرة أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن رشماوي اعترفت بدورها في «جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
لكن المحامي فيلدمان نفى ذلك. وقال للصحافيين إن «المتهمة لم تجمع أموالاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
وخوانا رشماوي (63 عاماً) ولدت في مدينة مدريد وتحمل الجنسية الإسبانية وموقوفة منذ أبريل (نيسان). وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحافيين إن الحكم الصادر اليوم «مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى الكثير من المعاناة وكان من الصعب جداً تحملها».
ويأتي الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية - من بينها «مؤسسات «الحقّ» و«الضمير» و«بيسان» على أنها «مجموعات إرهابية»، وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقد طلب المانحون الأوروبيون الذين يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة رؤية أدلة ملموسة من إسرائيل تدعم الحظر. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت صحة اتهاماتهم للمنظمات الست الأخرى.
وتعليقاً على إدانة رشماوي الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: «يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني».
وأكد أنّ «لجان العمل الصحّي» التي كانت رشماوي تعمل لحسابها تشكّل «على غرار» المنظمات غير الحكومية الستّ «الذراع المدنية» للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
لكن المحامي فيلدمان رفض الوصف وأكد أنه سيطلب توضيحاً من المسؤولين الإسرائيليين.
وقال للصحافيين: «لم تجمع أموالاً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ليس لديها صلات بالمنظمات الست المحظورة... هذا هو سوء استخدام كامل لموقفها».
ودانت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية «للربط» بين قضية رشماوي والمنظمات الستّ التي صُنّفت على أنها إرهابية، معتبرة أنّ الهدف من هذه المحاولة هو «تبرير» القرار الإسرائيلي الصادر «من دون أي دليل» بحقّ هذه المنظمات.