ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية

أكد أن «أوكساغون» ستقدم نموذجاً اقتصادياً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون)  بنموذج اقتصادي للمستقبل (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون) بنموذج اقتصادي للمستقبل (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون)  بنموذج اقتصادي للمستقبل (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون) بنموذج اقتصادي للمستقبل (الشرق الأوسط)

أفصح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم»، إحدى كبرى ركائز مشروعات رؤية المملكة 2030، أمس، عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساغون» التي تشكل خطوة ضمن مخطط نيوم الرئيسي الهادف لتقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقاً لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.
وقال ولي العهد في تصريح له بمناسبة الإعلان عن إنشاء المدينة، أمس: «ستكون المدينة الصناعية (أوكساغون) حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030».
وأضاف ولي العهد السعودي: «ستسهم مدينة نيوم الصناعية في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك (أوكساغون) في دعم المملكة بمجال التجارة الإقليمية، إضافة إلى دعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة».
وزاد الأمير محمد: «تسعدني رؤية التطوير والأعمال قد بدأت بالفعل على أرض المدينة الصناعية، وأتطلع إلى رؤية التوسع السريع لها».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1460725900908052486?s=20
المفهوم المتقدم
من جانبه، أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أن إنشاء «أوكساغون» يجسد المفهوم المتقدم للتصنيع، مشيرا إلى أن المدينة الصناعية تعزز المشروعات التنموية وستكون عاملًا مساعدًا في النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وأضاف أن (أوكساغون) ستسهم في جعل مدينة (‫نيوم) واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم، والمنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة، وإسهامها في حماية البيئة.

حماسة الشركاء
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر: «من خلال (أوكساغون) سيشهد العالم تحولاً جذرياً في رؤيته لمراكز التصنيع، وما يشجعنا أكثر هو حماسة عدد من الشركاء الذين أبدوا حرصهم على بدء مشاريعهم، هؤلاء هم رواد التغيير الذين سينشئون المصانع المعززة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزة نوعية لهذه الحقبة من الثورة الصناعية الرابعة».
وعلى خطى ذا لاين، وفق النصر، ستعمل «أوكساغون» على استكمال مراحل المشروع، ليكون مدينة إدراكية معرفية شاملة تقدم حياة استثنائية لسكانها.

أكبر هيكل عائم
وتحتل «أوكساغون» منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجيستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية، ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95 في المائة من البيئة الطبيعية.
وتشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزاً لتطوير نيوم لـ«الاقتصاد الأزرق»، وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس تركيز «نيوم» على التطوير الإبداعي والمبتكر.

مركز لوجيستي عالمي
وترتكز مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون) على الفلسفة والمفاهيم ذاتها الخاصة بمجتمعات «ذا لاين»، والتي تم إطلاقها في يناير (تشرين الثاني) عام 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13 في المائة من التجارة العالمية، بينما ستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجيستية تقدماً في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.

نظام بيئي متكامل
ومن خلال المدينة الصناعية «أوكساغون» ستتميز نيوم بأول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم، حيث سيتم توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ والخدمات اللوجيستية والسكك الحديدية، ما يوفر مستويات إنتاجية عالمية مع انبعاثات كربونية صفرية، وستسمح سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم الآمن وفي الوقت المحدد، وضمان الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة لشركاء الصناعة.
وتعتمد المدينة الصناعية «أوكساغون» على أكثر التقنيات تقدماً مثل: إنترنت الأشياء (IoT)، وتفاعل الإنسان مع الآلة، والذكاء الصناعي والقدرة على التوقع، والروبوتات، وجميعها مقترنة بشبكة من مراكز التوزيع المستقلة والمؤتمتة بالكامل بما يخدم طموحات نيوم في إنشاء سلسلة إمداد متكاملة وذكية وفعالة.
وتشكل المدينة الصناعية في نيوم مركزاً للصناعات النظيفة والمتقدمة، حيث سيكون صافي الانبعاثات صفراً «net zero»، من خلال العمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، وستصبح نقطة محورية لقادة الصناعة الذين يرغبون في قيادة التغيير لإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في المستقبل.

القطاعات السبعة
في الوقت ذاته، بحسب بيان صدر أمس، فإن التنمية الصناعية للمدينة ترتكز على سبعة قطاعات، مع الحرص على الابتكار والعمل بالتقنية الجديدة التي تخلق قاعدة حيوية لهذه الصناعات، حيث تتمحور الصناعات في الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل، وابتكار حلول للمياه، والإنتاج الغذائي المستدام، والصحة والرفاهية، والتقنية والتصنيع الرقمي (بما في ذلك الاتصالات وتقنية الفضاء والروبوتات)، وطرق البناء الحديثة؛ وكلها مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة.

استثنائية العيش
وستنعكس كثير من ميزات «ذا لاين» التي توفر قابلية استثنائية للعيش في المشهد الحضري، على المدينة الصناعية، حيث تتجسد الرفاهية الاستثنائية من خلال تصميم المجتمعات وتخصيصها للمشي، أو التنقل من خلال الاعتماد على الطاقة الهيدروجينية صديقة البيئة كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل والمواصلات، وسيتم بناء الصناعة المستدامة حول المجتمعات لتقليل وقت التنقل وتوفير حياة استثنائية مع دمج الطبيعة بسلاسة في البيئة الحضرية.

الاقتصاد الدائري
وبحسب ما أعلن أمس، تستهدف المدينة الصناعية إنشاء اقتصاد دائري حقيقي مع بيئة تعاونية مبنية على البحث والابتكار، إذ ستحتضن النظام البيئي في التعليم والبحث والابتكار لمنافسة المراكز العالمية القائمة، كما يجري تطوير المدينة الصناعية بتصاميم لمرافق التصنيع الكبيرة؛ منها أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم الذي يشمل «آير برودكت» و«أكوا باور» و«نيوم» في مشروع ثلاثي مشترك؛ وكذلك أكبر مصنع لبناء وحدات معيارية في العالم وأكثرها تقدماً مع شركة «جلف مودلار الدولية»، إضافة إلى أكبر مركز بيانات فائق النطاق في المنطقة، وهو مشروع مشترك بين «نيوم» و«فاس إنيرجي».
ومن المخطط له أن تنمو المدينة الصناعية بشكل سريع لترحب برواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب الأعمال في بداية عام 2022.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.