معدل بطالة مصر يرتفع إلى 7.5 %

TT

معدل بطالة مصر يرتفع إلى 7.5 %

ارتفع معدل البطالة في مصر بنسبة 0.2% إلى 7.5% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنةً مع 7.3% في نفس الفترة من العام السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحافي أمس (الثلاثاء): «سجل تقدير حجم قوة العمل في البلاد 29.380 مليون فرد مقابل 29.115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%».
وأرجع الجهاز سبب هذا الارتفاع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس «آب» وسبتمبر «أيلول») إلى سوق العمل، حيث أدى إلى زيادة المتعطلين في هذا الربع، مما أدى إلى زيادة قوة العمل.
أما عن المتعطلين، فقد سجل عددهم 2.211 مليون متعطل بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل (1.430 مليون للذكور و781 ألفاً للإناث) مقابل 2.115 مليون متعطل في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل بنسبة 4.5%، وبارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3%.
على صعيد آخر، قالت مجموعة «مصر للإسمنت»، إنها اعتمدت استراتيجية جديدة من خلال توحيد إدارة شركات المجموعة تحت إدارة واحدة، مع وضع استراتيجية جديدة للتميز قائمة على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: تعزيز القدرات الإنتاجية، والنمو من أجل الريادة، والتأثير الإيجابي في البيئة، وبناء الإمكانيات الداخلية، وذلك اعتماداً على تاريخ شركات المجموعة التي تأسست منذ 1997 لتضع أساساً تنطلق منه لخدمة سوق الإسمنت والإنشاءات في مصر والمنطقة.
و«مجموعة مصر للإسمنت» هي مجموعة شركات في صناعة الإسمنت ومواد البناء في مصر، تتكون من شركة «مصر للإسمنت قنا» وشركة «مصر للإسمنت المنيا» وشركة «مصر للإسمنت بيتون».
وتشهد سوق البناء في مصر تحركات كبيرة وإعادة هيكلة في بعض القوانين والقواعد، مما يعطي زخماً لشركات الإسمنت والحديد في البلاد.
وفي هذا السياق، قال طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة «مصر للإسمنت»: «في إطار التزامنا بمواكبة التطورات ومواجهة التحديات القائمة، حرصنا على تعديل استراتيجية المجموعة وسياستها لتوحيد جهود شركاتنا تحت مظلة مؤسسية وهي مجموعة مصر للإسمنت».
وأضاف طلعت أنه «لولا المشاريع القومية العملاقة التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً، لشهدت السوق ركوداً»، مشيراً إلى تراجع الطلب على الإسمنت نتيجة توقف البناء العشوائي وغير المخطط.
وحققت مجموعة «مصر للإسمنت» نتائج مالية ربحية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021، إذ سجلت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 39% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 53 مليون جنيه، مقابل 38 مليون جنيه في الربع الثاني من نفس العام.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».