معدل بطالة مصر يرتفع إلى 7.5 %

TT

معدل بطالة مصر يرتفع إلى 7.5 %

ارتفع معدل البطالة في مصر بنسبة 0.2% إلى 7.5% خلال الربع الثالث من 2021 مقارنةً مع 7.3% في نفس الفترة من العام السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صحافي أمس (الثلاثاء): «سجل تقدير حجم قوة العمل في البلاد 29.380 مليون فرد مقابل 29.115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%».
وأرجع الجهاز سبب هذا الارتفاع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري (أغسطس «آب» وسبتمبر «أيلول») إلى سوق العمل، حيث أدى إلى زيادة المتعطلين في هذا الربع، مما أدى إلى زيادة قوة العمل.
أما عن المتعطلين، فقد سجل عددهم 2.211 مليون متعطل بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل (1.430 مليون للذكور و781 ألفاً للإناث) مقابل 2.115 مليون متعطل في الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع قدره 96 ألف متعطل بنسبة 4.5%، وبارتفاع قدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3%.
على صعيد آخر، قالت مجموعة «مصر للإسمنت»، إنها اعتمدت استراتيجية جديدة من خلال توحيد إدارة شركات المجموعة تحت إدارة واحدة، مع وضع استراتيجية جديدة للتميز قائمة على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: تعزيز القدرات الإنتاجية، والنمو من أجل الريادة، والتأثير الإيجابي في البيئة، وبناء الإمكانيات الداخلية، وذلك اعتماداً على تاريخ شركات المجموعة التي تأسست منذ 1997 لتضع أساساً تنطلق منه لخدمة سوق الإسمنت والإنشاءات في مصر والمنطقة.
و«مجموعة مصر للإسمنت» هي مجموعة شركات في صناعة الإسمنت ومواد البناء في مصر، تتكون من شركة «مصر للإسمنت قنا» وشركة «مصر للإسمنت المنيا» وشركة «مصر للإسمنت بيتون».
وتشهد سوق البناء في مصر تحركات كبيرة وإعادة هيكلة في بعض القوانين والقواعد، مما يعطي زخماً لشركات الإسمنت والحديد في البلاد.
وفي هذا السياق، قال طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة «مصر للإسمنت»: «في إطار التزامنا بمواكبة التطورات ومواجهة التحديات القائمة، حرصنا على تعديل استراتيجية المجموعة وسياستها لتوحيد جهود شركاتنا تحت مظلة مؤسسية وهي مجموعة مصر للإسمنت».
وأضاف طلعت أنه «لولا المشاريع القومية العملاقة التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً، لشهدت السوق ركوداً»، مشيراً إلى تراجع الطلب على الإسمنت نتيجة توقف البناء العشوائي وغير المخطط.
وحققت مجموعة «مصر للإسمنت» نتائج مالية ربحية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021، إذ سجلت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 39% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 53 مليون جنيه، مقابل 38 مليون جنيه في الربع الثاني من نفس العام.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».