الإمارات وإسرائيل تطلقان مباحثات الشراكة الاقتصادية الشاملة

بهدف تعزيز التبادل التجاري وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية

جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
TT

الإمارات وإسرائيل تطلقان مباحثات الشراكة الاقتصادية الشاملة

جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)

أطلقت الإمارات وإسرائيل محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي للسلام، حيث أطلق المحادثات كل من عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، وأورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، بحضور الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ومحمد الخاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل، وذلك خلال اتصال مرئي أمس.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» تصب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين - عند إبرامها بعد إتمام المحادثات بنجاح - في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري إلى مستويات أعلى وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية الجديدة لشركات البلدين والمنطقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن بلاده تواصل تطوير نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر استدامة ومرونة وانفتاحاً على الأســـواق العالمية من خلال رؤية واضـــحة للمستقبل، وانسجاماً مع مبادئ وأهداف الخمسين، وأضاف قائلاً: «مر أكثر من عـــــــــام على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإســـــرائيل تعبيراً عن الرغبة المشــــتركة لتعزيـــــــــز الســــــــــلام والاســـتقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف «عملنا خلال هذه الفترة على توظيف العلاقات الدبلوماسية الجديدة بين البلدين لتصب في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التجارة والاســـتثمار والسياحة والصناعة والتعاون العلمي والتكنولوجي على المستويين الثنائي والإقليمي، وبالفعل ولد الاتفاق فرصاً اقتصادية واسعة، وحقق العديد من المنافع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من شــــــــــأنه أن يدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين قدماً وعلى الصعيد الإقليمي».
ومن جانبها، قالت أورنا باربيفاي: «يسهم إطلاق هذه المحادثات الرسمية في تعزيز التعاون والنقاش خلال المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسهم بشكل كبير في تنمية التجارة بين البلدين وإزالة أي حواجز أمام نموها وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية»، معربة عن طموحها بأن الاتفاقية ستصب حين إنجازها في خدمة مجتمعي الأعمال في البلدين وستخلق فرصاً واسعة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة «نأمل من خلال التوصل لهذه الاتفاقية أن نعزز استفادتنا من الإمكانات الكبيرة الكامنة في العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين إسرائيل والإمارات».
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشـــــاملة إلى البناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة التجارة البينية للبلدين أكثر من 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) خلال عام منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر (أيلول) 2020، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.9 مليار درهم (789 مليون دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وجرى التوقيع على أكثر من 60 اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.