محكمة «انقلاب البشير» ترفض شطب الدعوى وتؤجل جلساتها

هيئة الاتهام: الأجواء في البلاد لا تسمح بمحاكمة الانقلابيين

الرئيس السابق عمر البشير خلال جلسة سابقة (رويترز)

قررت محكمة مدبّري انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، المتهم الرئيسي فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 من قادة النظام السابق، تأجيل جلساتها إلى 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لمواصلة إجراءات المحاكمة.
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدمت بشطب الدعوى أو إطلاق سراح المتهمين بالضمان، كما تحفظت على غياب هيئة الاتهام الذي وصفته بالمتعمد.
واستمعت المحكمة أمس برئاسة مولانا حسين الجاك قاضي المحكمة العليا، حسب وكالة السودان للأنباء، للطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، وهي مقابلة المتهمين للاطلاع على عدد من المعلومات الضرورية.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن غياب الاتهام غير مقبول ويؤثر على مجريات العدالة وحقوق الموكلين في الحصول على محاكمة عادلة وناجزة. إلا أن قاضي المحكمة أوضح أن «غياب هيئة الاتهام مبرَّر وفقاً للإفادة الواردة التي توضح سبب غياب رئيس هيئة الاتهام وتمت تلاوتها في بداية هذه الجلسة».
وأوضح الجاك أن المحكمة قررت عقد جلسة أخرى مع إعادة إعلان هيئة الاتهام ومخاطبة النائب العام المكلف بتكليف هيئة اتهام بديلة إذا تعذر حضور الهيئة.
ورفض القاضي السماح بزيارة جماعية للمتهمين، ما دام كل متهم لديه اتهام منفصل حيث تسمح المحكمة بمقابلة هيئة الدفاع لكل متهم على انفراد.
وبدوره قال المحامي عضو هيئة الاتهام معز حضرة، إن الأجواء الحالية التي انعقدت فيها جلسة المحكمة غير صالحة لمحاكمة «انقلابين» في نفس الوقت؛ البلاد محكومة بانقلابيين آخرين استولوا على السلطة بانقلاب عسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأوضح حضرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة لم تُخطر هيئة الاتهام بالجلسة، وأبلغت رئيس الهيئة الموجود خارج البلاد. وأشار إلى أن الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب الإنقاذ في الثلاثين من يونيو 1989 بحفظ الدعوى وإطلاق سراحهم، هو طلب مكرر، وأن قاضي المحكمة ملزم بالسير في إجراءات المحاكمة وإصدار حكمه بالسجن أو خلافه من أحكام، حتى لو لم تحضر هيئة الاتهام.
وكانت المحكمة قد رفضت طلبات سابقة لهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير و27 من قادة الإخوان المسلمين بحفظ البلاغ وإطلاق سراح المتهمين في انقلاب يونيو 1989.