ميقاتي يدعو وزراءه للعودة إلى الاجتماع و«عدم إضاعة الوقت»

رفض ربطها بتحقيقات انفجار المرفأ

TT

ميقاتي يدعو وزراءه للعودة إلى الاجتماع و«عدم إضاعة الوقت»

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جميع الأطراف المشاركة في حكومته إلى «التعاون» لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل بعد نحو شهر من توقف اجتماعات الحكومة على خلفية مطالبة «حزب الله» و«حركة أمل» بتنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار كشرط لاستئناف جلساتها، نافياً المعلومات التي تشير إلى أن عودة انعقاد جلسات الحكومة مرتبطة بما ستؤول إليه التحقيقات في انفجار المرفأ.
وفي بيان له قال ميقاتي: «يتم التداول بأخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مقابل مجلس الوزراء. إن رئيس الحكومة ينفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، ويؤكد أن خريطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس وخلاصتها، أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت، فاقتضى التوضيح».
وفي الإطار نفسه وفي كلمة له خلال اجتماع موسع للبحث في استكمال «خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الأعمار» التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار مرفأ بيروت، دعا ميقاتي «جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل وفق خريطة الطريق التي حددها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الأشقاء في دول الخليج». وحضر الاجتماع الوزراء وعدد من السفراء وممثلة البنك الدولي في لبنان منى فوزي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذين شددوا بدورهم على استقلالية القضاء وضرورة التوصل إلى تحقيق مستقل وشفاف في قضية انفجار المرفأ.
وقال ميقاتي في كلمته: «كفانا إضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعاً في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما أمكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية».
وأكد أنه «في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي أصابها الانفجار المدمر في الرابع من أغسطس (آب) 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جراح المفجوعين. وجدد دعوته «الجميع إلى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته»، مشدداً على أن «القضاء هو الملجأ لنا جميعاً ومن واجبنا حمايته وصونه، وبهذا نكون أيضاً قد وجهنا رسالة إلى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لإحقاق الحق والعدالة».
وألقت رشدي كلمة اعتبرت فيها أن «مبادرة إعادة الإعمار والتعافي والإصلاح تمثل دعمنا لتعافي لبنان، وهذه المبادرة تم تطويرها بشكل مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي استجابة لانفجار مرفأ بيروت».
وفيما رحبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري «المتماشي مع أولويات هذه المبادرة»، جددت دعوتها إلى ترجمة التزامات الحكومة لناحية خطط واعدة وإجراءات وأنشطة ملموسة وإنجازات تشتد الحاجة إليها في هذا البلد. وأكدت «نحن بحاجة إلى استجابة وطنية تلبي الاحتياجات الطارئة للفقراء والأكثر هشاشة، ولا بد أن يكرس ذلك من خلال استجابة طارئة قائمة تمول من المجتمع الدولي فيما يعبد الطريق نحو التعافي الاقتصادي المستدام، وتحسين سبل المعيشة للسكان المتأثرين وتحسين العدالة الاجتماعية للجميع بمن في ذلك النساء».
وأضافت قائلة: «إن ضمان التعافي المستند يفترض إقرار استراتيجية الحماية الاجتماعية المستدامة التي تدمج كل المجموعات»، ودعت ميقاتي «إلى التحرك بسرعة من أجل عرض مسودة الاستراتيجية التي أنجزت أخيراً وتشمل توسيع نطاق تقديم المساعدة الاجتماعية على شكل تحويلات نقدية إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الجودة العالية».
وأوضحت «ركزنا خلال الاجتماعات على الإصلاحات ذات الأولوية التي أدرجت ضمن هذه المبادرة، ولا يمكنني إلا أن أشدد على التحرك من أجل اعتماد هذه الإصلاحات في أقرب وقت ممكن لأنها تسهم في إعادة ثقة اللبنانيين بالدولة، وهذا سيضاف من سجل حكومتكم، بما أننا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية وهذا ما نأمله».
وتطرقت إلى التحقيق في انفجار المرفأ مشددة على «الحاجة الطارئة لتحقيق مستقل وشفاف وذي صدقية في أسباب انفجار المرفأ»، متمنية «الاستمرار في التحقيقات من دون أي تدخل سياسي»، معتبرة أن «الثقة بالدولة قد تآكلت وهناك حاجة إلى عقد اجتماعي جديد نظراً لأهميته البالغة، ومن شأن هذا العقد أن يعيد الثقة بالدولة ويضع حداً لدوامة الفساد».
وألقى سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف عبر تقنية الفيديو كلمة اعتبر فيها أن «اجتماع المبادرة الاستشارية لمجموعة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» تجمع صناع القرار اللبنانيين والجهات المانحة الدولية والمجتمع المدني، وتقوم على عملية تشاورية»، شاكراً الرئيس ميقاتي على انخراطه شخصياً في هذه العملية مؤكداً أن «المبادرة تبدأ بالإصلاحات».
وقال: «فيما يتعلق بالإصلاحات الكلية والمالية نواصل تشجيعنا الحكومة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونعرف أن الحكومة تعمل لتحقيق ذلك، ونحن كمانحين نعمل لمواصلة هذه العملية ودعمها. إن المفاوضات التي ستتوج باتفاق مع صندوق النقد الدولي ونحتاج إلى إطار وجدول زمني من أجل تقديم الدعم للحكومة اللبنانية في كل القرارات التي تتخذها لمواجهة التحديات الاقتصادية».
ودعا البرلمان إلى «سن قانون استقلالية القضاء ونطالب بتحقيق مستقل في قضية مرفأ بيروت، ويجب أن نسمح للقضاء بمواصلة عمله من دون تدخل سياسي ونشجع الحكومة على تزويد لجنة مكافحة الفساد بالموظفين اللازمين. ونكرر توقعاتنا بأن تعقد الانتخابات المتوقعة للعام المقبل وفقاً للمهل القانونية، ونرحب بالالتزام الذي أعرب عنه جميع القادة السياسيين باحترام هذه الانتخابات».
وفي الختام تحدث الرئيس ميقاتي عن الإصلاحات وخطة التعافي قائلاً: «بما أن إطار الإصلاح وإعادة الإعمار يأتي استجابة للتحديات الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، فإن الأولوية في المرحلة الحالية هي لتحقيق تعافي لبنان بالتركيز على الإنسان أولاً، ووضع احتياجات اللبنانيين واللبنانيات في صلب عملنا، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ويتركز سعينا في هذا الإطار، على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً بشكل أفضل وأكثر شمولاً، من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، والتنفيذ الفوري لشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ».



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.