اتصالات مكثفة روسية ـ تركية حول سوريا

TT

اتصالات مكثفة روسية ـ تركية حول سوريا

كثفت تركيا من اتصالاتها ومباحثاتها مع روسيا بشأن الأزمة السورية في ظل التصعيد المستمر من جانب النظام في إدلب والحديث التركي عن عدم التزام روسيا بالتفاهمات بشأن شرق الفرات.
وترأس نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ونظيره الروسي أندريه رودينكو اجتماعاً مشتركاً في إسطنبول، وأفادت وزارة الخارجية التركية، في تغريدة عبر «تويتر»، بأن أونال ورودينكو ترأسا اجتماعاً تشاورياً بين البلدين، مساء أول من أمس، وأن المشاورات السياسية بين الجانبين تناولت الملف السوري وعدداً آخر من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أول من أمس، تناولا خلاله التطورات في سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الجانبين تناولا خلال الاتصال الهاتفي القضايا الأمنية والدفاعية، الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا.
وهناك العديد من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين تركيا وروسيا بشأن سوريا، أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020، واتفاق «سوتشي» الذي تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 بخصوص منطقة شرق الفرات، وإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن الحدود التركية الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة.
وتتهم أنقرة موسكو بعد الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات والتفاهمات، لا سيما مع استمرار التصعيد وقصف الطيران الروسي وقوات النظام السوري على إدلب، وعدم انسحاب «قسد» من المناطق الحدودية مع تركيا في شرق الفرات.
وفي السياق، سيرت الشرطة العسكرية الروسية، أمس (الثلاثاء) دورية منفردة في ريف الدرباسية في محافظة الحسكة قرب الحدود التركية، وذلك بعد توقف الدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية في المنطقة منذ نحو 3 أسابيع، في ظل الحديث المتكرر عن عملية عسكرية تركية تستهدف قسد، ما دفع روسيا إلى تعزيز تواجدها في المنطقة.
وبدأت القوات التركية والروسية تسيير الدوريات المشتركة، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في سوتشي في 2019، للتأكد من انسحاب قسد من المناطق الحدودية مع تركيا.
إلى ذلك، اعتبر المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، أن احتمال تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا هو أمر غير ممكن، قائلا إن سوريا تعد من أخطر القضايا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وإن دول إيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، لها كلمة في هذه القضية. ولفت جيفري، خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز أبحاث الشرق الأوسط في أنقرة بعنوان: «مستقبل سوريا وتطلعات تركيا والولايات المتحدة»، إلى أن نحو 12 مليون سوري اضطروا لترك ديارهم على مدى السنوات العشر السابقة، وأن قرابة نصف هذا العدد يعيشون في تركيا حالياً.
وأضاف أن بشار الأسد ببساطة، يحاول البقاء على قيد الحياة، ولا يقبل المقترحات التي من شأنها أن تجعل الناس يعودون إلى بلادهم وتجعل الأموال تتدفق إلى سوريا. كل ما يريده هو البقاء في السلطة، فهو يفضل أن يكون «مدير الحطام والدمار». واتهم جيفري روسيا بأنها ترغب في الاستفادة من الهيكل الاقتصادي المفلس لسوريا، وتريد تكوين بعض القوات الموالية لها هناك، كما تسعى لإدامة بقائها في سوريا عبر إدارة موالية لها، واعتبر أن إيران ترغب في أن تكون قوة مهيمنة في المنطقة ضد النظام الغربي.
وعن الوجود التركي في سوريا، قال جيفري إن أنقرة «لا تريد مغادرة سوريا بسبب مخاوفها الأمنية. على تركيا أن تدافع عن نفسها على طول حدودها... قضية حزب العمال الكردستاني قضية خطيرة للغاية، وهناك أكثر من 3 ملايين لاجئ على أراضيها إلى جانب 3 ملايين نازح في إدلب».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».