«الخريطة الروسية» تشمل تسوية أوضاع 20 ألف سوري

أفيد أمس بأن «الخريطة الروسية» التي قادتها قاعدة حميميم أدت إلى تسوية أوضاع 20 ألف سوري، في وقت بدأ صباح الثلاثاء اجتماع مقرات التنسيق الروسية والسورية الخاصة بعودة اللاجئين في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى، ذلك ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري - الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين.
ومن المقرر أن تعقد ندوة موسعة حول العقوبات المفروضة على سوريا وروسيا وأثرها على تنظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويناقش الاجتماع «مسائل التسوية السورية في فترة ما بعد النزاع»، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية التي أفادت بمشاركة قادة مقرات التنسيق الروسية والسورية، وقائد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة بدمشق حسين مخلوف في الجلسة الافتتاحية على أن «العودة التدريجية لسوريا إلى عمقها العربي ودورها الإقليمي هي مؤشر على صوابية الموقف السوري طيلة فترة الحرب».
وفي أول رقم رسمي سوري حول التسويات التي جرت في سوريا خلال العام الجاري، ذكر مخلوف أنها شملت أكثر من 20000 مواطن في درعا ودير الزور والحسكة والقنيطرة وباقي المحافظات. كما نوه إلى دور عقيلة الرئيس أسماء الأسد في «قيادة مبادرة تنظيم وتوحيد الأعمال الخيرية قبل شهر رمضان الفائت، والتمكن من الوصول إلى ثلاثة ملايين شخص من أكثر الفئات حاجة وضعفاً وتقديم المساعدة العاجلة لهم وتنفيذ برامج تنموية في مناطق مختلفة». كما أشار مخلوف إلى أن الاجتماعات الثنائية السورية - الروسية التي تنعقد اليوم بين مختلف الوزارات والجهات «تخدم التعاون المشترك بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين».
من جانبه، تحدث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف عن الجهود المشتركة السورية - الروسية وأن الأولوية «هي لتحقيق استتباب الوضع والاستقرار في سوريا لخلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين»، وأن روسيا ستواصل تقديم المساعدة للسوريين.
من جهته، قال رئيس مركز التنسيق الروسي - السوري لإعادة اللاجئين ميخائيل ميزينتسيف أن الجهود المشتركة للهيئتين التنسيقيتين المشتركتين أسهمت بعودة أكثر من مليوني لاجئ سوري إلى وطنهم. وتضمنت أعمال الاجتماع التنسيقي الروسي ـ السوري وضع حجر الأساس لبناء مركز تعليم اللغة الروسية لمرحلة ما بعد الثانوية وذلك في مدرسة المنير الخاصة بمحافظة اللاذقية التي تستقبل سنوياً ألفي طالب وطالبة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن كارين سومباتيان ممثل وزارة التعليم في روسيا الاتحادية حديثه عن مساهمة روسيا في إعداد الكوادر العلمية السورية، وكشفه وجود أكثر من 2500 طالب سوري سنوياً يدرسون في الجامعات الروسية، فيما اعتبر غلاغوييف سيرغي نيكولايفيتش رئيس جامعة بيلوغرود الروسية للتكنولوجيا والعلوم أن المركز سيكون فرصة لنشر الثقافة واللغة الروسية وهو «خطوة لإعداد الشباب الذين سيبنون سوريا» وسيحمل المركز اسم العالم فلاديمير تشوخوف وهو مصمم أول ناقلة نفط في العالم ومصمم لـ500 جسر حول العالم. أما محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم فقد أكد أن افتتاح المركز «حلقة في سلسلة طويلة» للتعاون بين البلدين.
كما سيعقد اجتماع بين وزير الزراعة السوري ورئيس «مؤسسة العلوم الحكومية الاتحادية»، لاختيار المكان المخصص لإقامة ممثلية مؤسسة العلوم الحكومية الاتحادية.
وخلال فعاليات اليوم الأول جرى لقاء إعلامي ضم الجهات المعنية في روسيا وسوريا وجرت مناقشة تنظيم البث التلفزيوني الأرضي وعبر الأثير في سوريا، ومتابعة مذكرة التفاهم بين قناة «روسيا اليوم» العربية وهيئة الإذاعة والتلفزيون السورية.
ومن المقرر إبرام اتفاقية ترميم «قوس النصر» في تدمر بين وزارة الثقافة بدمشق و«معهد التأريخ والحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية». وستناقش مائدة مستديرة في المتحف الوطني آفاق التعاون في مجال الحفاظ على الإرث الثقافي في سوريا.
إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخراً في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.
وأعلن الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت 4 وزراء بينهم: التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين.
وقال الاتحاد إن «الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل «مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين». وترفع العقوبات الجديدة عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 287 شخصاً.
وتشمل العقوبات الأوروبية التي بدأ الاتحاد فرضها على سوريا منذ 2011، سبعين كياناً، بينها منظمات وبنوك وشركات.