صندوق فرنسي يستثمر في شركة ترجمة عربية

تدعم الذكاء الصناعي للغات بالمنطقة

صندوق «أميثيس» يعلن الاستثمار في شركة «ترجمة» للتحول إلى الذكاء الصناعي باللغات (الشرق الأوسط)
صندوق «أميثيس» يعلن الاستثمار في شركة «ترجمة» للتحول إلى الذكاء الصناعي باللغات (الشرق الأوسط)
TT

صندوق فرنسي يستثمر في شركة ترجمة عربية

صندوق «أميثيس» يعلن الاستثمار في شركة «ترجمة» للتحول إلى الذكاء الصناعي باللغات (الشرق الأوسط)
صندوق «أميثيس» يعلن الاستثمار في شركة «ترجمة» للتحول إلى الذكاء الصناعي باللغات (الشرق الأوسط)

أنهى صندوق استثماري فرنسي، أخيراً، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، الاستثمار في شركة ترجمة عربية، إذ أفصح صندوق «أميثيس» الثاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أطلقته شركة «أميثيس» عن إتمام عملية الاستثمار في شركة «ترجمة» المتخصصة في اللغة العربية ضمن إطار تعزيز التحول في المحتوى الرقمي والذكاء الصناعي.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم، أن الاستثمار في «ترجمة» سيدعم «أميثيس» في مساعي تحقيق خريطة الطريق التي وضعتها في مجال تكنولوجيا الذكاء الصناعي، كما سيساعدها على تنفيذ استراتيجيات نمو داخلي وخارجي طموحة في الأسواق الرئيسية بالمنطقة.
من جهتها، قالت نور الحسن، مؤسسة شركة «ترجمة» ورئيستها التنفيذية: «يمثل الاستثمار الجديد فرصة كبيرة لتطوير قدراتنا التكنولوجية والنجاح في جعل شركة (ترجمة) الجهة الأبرز في عالم الذكاء الصناعي للغات في المنطقة».
وأفادت الحسن بأن «ترجمة» على أتمّ الاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو، مستطردةً: «سنتمكن من تطوير محفظة منتجاتنا بشكل كبير، والخروج بمنتجات مصمَّمة خصيصاً حسب رغبات العميل، وتوسيع حضور شركتنا لكي يشمل الأسواق العالمية».
من جانبه، تحدث توفيق الخويري حول الصفقة قائلاً: «يجسّد الاستثمار في شركة (ترجمة) استراتيجيتنا المتمثلة في دعم رواد الأعمال المتميزين الذين يركزون على النمو ويعملون بنجاح في القطاعات سريعة النمو لذلك... يسرنا أن ندعم فريق ترجمة للانتقال إلى المرحلة التالية».
من ناحية أخرى، أبان لوران ديمي، الشريك المؤسس لـ«أميثيس» أن الاستثمار في شركة «ترجمة» يأتي لكونها مؤسسة سريعة النمو.
وتأسست شركة «ترجمة» في عام 2008 على يد رائدة الأعمال الأردنية نور الحسن، حيث طوّرت منتجات تقنية لغوية خاصة بها، بما في ذلك محرك ترجمة آلية يركز على اللغة العربية، بالإضافة إلى نظام إدارة الترجمة عالي الأداء.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».