طعمة: ستقوم في سوريا جمهورية جديدة لا مكان فيها للقتلة والمجرمين

د. أحمد طعمة الخضر

كلف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أحمد طعمة لتأليف حكومة انتقالية. وفي أول مؤتمر صحافي له بعد تكليفه، أكد طعمة أنه «ستقوم في سوريا جمهورية جديدة لكل السوريين لا مكان فيها للقتلة والمجرمين، ولن يكون هناك أي حرمان لأي جهة من الحقوق المدنية».
وأعلن طعمة أن الحكومة ستضع خطة استراتيجية للمرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنها سوف تنظم العمل الإنساني وتدعم «الجيش السوري الحر». وشدد على أن «أهم واجباتنا وقف القتل والعدوان على الشعب والأرض»، مشيرا إلى أننا «سوف نعمل على ضبط وحماية الأمن ضمن خطة واحدة»، وأن «ولادة الحكومة ستكون قريبة».
ومعروف عن طعمة انخراطه في العمل السياسي والفكري، وقد بدأ نشاطه بشكل رسمي عام 1992 في مدينة دير الزور، وشارك في تأسيس مجموعتين، إحداهما فكرية تعنى بإعادة النظر في التراث الفكري الإسلامي، ومجموعة أخرى تبنت منهج اللاعنف والمقاومة السلمية ورفض التنظيمات السرية على الصعيد السياسي. وفي عام 1997 بدأ في مخاطبة الناس من خلال خطبة الجمعة، ولم تدم التجربة أكثر من سنتين بعد قيام النظام بعزله من الخطابة بسبب التوجس من أي أفكار تنويرية، وبعد رفضه الوقوف دقيقة صمتا على روح باسل الأسد في إحدى المناسبات.
في عام 2001 انضم إلى لجان إحياء المجتمع المدني مناديا بزيادة الهامش الديمقراطي في سوريا والإفراج عن سجناء الرأي والانتقال بالبلاد من حالة الديكتاتورية إلى الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. كما شارك في المنتديات السياسية التي تشكلت في سوريا بعد خطاب القسم لبشار الأسد، ومن أهمها منتدى الأتاسي في دمشق، كما شارك في معظم الندوات التي عقدت في المحافظات في تلك الفترة، وأصبح معروفا في الأوساط السياسية السورية المعارضة باعتباره ممثلا عن التيار الإسلامي الديمقراطي، واتهم من قبل بعض المتشددين بأنه إسلامي ليبرالي.
وفي عام 2005 كان أحد مؤسسي إعلان دمشق الذي كان يدعو إلى التغيير السلمي المتدرج الآمن ونقل سوريا من حالة الاستبداد إلى حالة الديمقراطية، وانضم إلى إعلان دمشق باعتباره شخصية وطنية مستقلة ليس لها انتماء حزبي.
في مايو (أيار) 2006 وفي اجتماع الخراطة بالقرب من مدينة دير الزور تم انتخابه ممثلا عن محافظة دير الزور في المجلس الوطني لإعلان دمشق والذي كان يتم الإعداد لعقده داخل سوريا في خطوة تحد للنظام. وفي عام 2007 انتخب المجلس الوطني لإعلان دمشق طعمة أمينا للسر، وبعدها بأسبوع اعتقل مع زملائه في قيادة إعلان دمشق وكانوا 12 معتقلا، وتم تقديمهم للمحاكمة والحكم عليهم جميعا بالسجن مدة عامين ونصف العام مع التجريد من الحقوق المدنية والفصل من الوظيفة.
تم الإفراج عنه عام 2010 في شهر يونيو (حزيران)، فعاد إلى النشاط السياسي في مواجهة الديكتاتورية، وشارك في الثورة السورية منذ أيامها الأولى سواء في المظاهرات أو اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية، وتعرض للكثير من التضييقات الأمنية والاحتجاز عدة مرات ثم الاعتقال مرة أخرى في يوليو (تموز) 2011 لأكثر من شهر باتهامات بالتحريض على التظاهر والنقد الشديد للنظام ومهاجمة مؤتمر «سميراميس» في دمشق. وجرى اعتقاله مرة أخرى بسبب العمل الإغاثي في محافظة الحسكة في أواخر عام 2012.
وأصبح عضوا في المجلس الوطني السوري عند تشكيله باسم مستعار هو «أحمد السائح»، كونه مقيما داخل الأراضي السورية، ثم ترك عضوية المجلس الوطني السوري لعدم قدرته على حضور اجتماعاته والمشاركة فيه بفعالية.
وبعد الإعلان عن تشكيل المجالس المحلية وعقد مؤتمرها في إسطنبول في الأسبوع الأخير من شهر يناير (كانون الثاني)، أصبح د.أحمد طعمة مستشارا للمكتب التنفيذي للمجلس المحلي في محافظة دير الزور، وعمل مع رئيس المجلس المحلي على ترتيب المجالس المحلية في المحافظة.
وكانت الهيئة العامة التي انتهت من عملية فرز الأصوات مساء أمس قد استهلت اجتماعها باستضافة رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس الذي قدم عرضا موجزا عن الوضع الميداني، وقال إن «وضع الجيش الحر من حيث القدرات القتالية والذخائر جيد»، كاشفا أن لديه «خططا متكاملة للتعامل مع الأوضاع الميدانية تحديدا في حلب وإدلب والمناطق الشرقية».
ولفت إدريس، بحسب مصادر الائتلاف، إلى «تطورات ميدانية مهمة ستحصل في القريب العاجل»، كما عرض «خطة لدى هيئة الأركان لإنشاء مؤسسة عسكرية واحدة تحت مظلة سياسية هي مظلة الائتلاف، ووضع تقديرات أولية بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، والتزم الائتلاف بتأمين هذا المبلغ مبدئيا في وقت قصير».