ميقاتي يدعو لإنصاف متطوعي «الدفاع المدني» بعد إخماد 93 حريقاً

ميقاتي مترئساً إجماعاً أمس (الوكالة الوطنية)
ميقاتي مترئساً إجماعاً أمس (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي يدعو لإنصاف متطوعي «الدفاع المدني» بعد إخماد 93 حريقاً

ميقاتي مترئساً إجماعاً أمس (الوكالة الوطنية)
ميقاتي مترئساً إجماعاً أمس (الوكالة الوطنية)

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى «إنصاف عناصر الدفاع المدني» وهم عناصر متطوعة لم يتم إدخالها إلى ملاك الدولة، وذلك بعد إطفاء 93 حريقاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، اندلعت في مختلف المحافظات اللبنانية وقضت على مساحات حرجية واسعة.
وبلغ عدد الحرائق في عطلة نهاية الأسبوع بحسب أول تقرير لوزارة البيئة 93 حريقاً، من بينها 35 حريق غابات في كل من الجنوب والبقاع الغربي والمتن وكسروان وعكار، وكان أبرزها الحريق الكبير الذي اندلع الأحد في بيت مري في جبل لبنان، وقضى على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر واقترب من المنازل، إضافة إلى حريق وادي زبقين في المنطقة الحدودية الجنوبية، وقضى على مساحات شاسعة من الأشجار الخضراء.
وفي متابعته لملف الحرائق، شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها ومنع تكرارها، إضافة إلى توقيف المتسببين بها وإحالتهم على القضاء المختص. كما طلب من الهيئة العليا للإغاثة «إجراء الكشف اللازم على أماكن الحرائق ورفع تقرير سريع في هذا الصدد».
وفي السياق، شدد الرئيس ميقاتي على «وجوب إنصاف عناصر الدفاع المدني، الذين بذلوا جهوداً جبارة في إخماد الحرائق، والذين لم يترددوا في القيام بواجباتهم وتقديم التضحيات الكبيرة رغم المعاناة المستمرة من عدم إنصافهم». وطلب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون القاضي بالإسراع في إجراء المباراة المحصورة الملحوظة في هذا القانون لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للدفاع المدني.
بدوره، أشار وزير البيئة ناصر ياسين، بعد اجتماعه مع ميقاتي، إلى اتفاق على مسار سيركز على أربع نقاط، تتمثل في «وضع المناطق التي تعرضت للحرائق قيد الدرس، وهذه نقطة مهمة جداً، يجب أن نسير بها، ووضع هذه المناطق سيحول دون تغيير وجهة استخدامها وانتظار الوقت اللازم علمياً لإعادة تأهيلها وزراعتها»، و«متابعة التحقيقات التي باشرت بها وزارة الداخلية، وتحديد الأسباب والمسببين وتوقيف الفاعلين بأسرع وقت»، و«تحديث استراتيجية الوقاية من حرائق الغابات التي بدأت بها الوزارة»، و«تحسين فاعلية الاستجابة وخصوصاً من ناحية جهوزية الدفاع المدني والادارات المحلية التي تستجيب لهذه الكوارث والتعلم مما حدث في اليومين الماضيين لتكون هناك جهوزية لإدارة الكوارث بفاعلية أكثر».
وجزم ياسين بأن «كل هذه الحرائق هي من صنع الإنسان، وكانت العوامل المناخية جداً قاسية خلال اليومين الماضيين، من ناحية الجفاف وارتفاع الحرارة بطريقة غير متوقعة في هذا الوقت من السنة مصحوبة برياح قوية»، مرجحاً أن الحرائق «تعود لأعمال حرق الأعشاب وغيرها، وهناك جزء متعمد، وهذا أساس العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتحديد الذين تسببوا بهذه الحرائق».
والتهمت النيران 600 ألف متر مربع من أشجار الصنوبر في بيت مري، وبموازاة إخمادها، اشتعلت حرائق في عدد من المناطق، حيث اندلع حريق في بلدة حجولا قضاء جبيل بالقرب من دير مار مارون - عنايا، كما أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً في كسروان.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.