هادي يعيد تشكيل الجيش للسيطرة على الأرض.. بعد إقالة رئيس الأركان ونائبه

لجنة أهلية للدفاع عن مؤسسات الدولة بعد تخاذل القوات المسلحة اليمنية

يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يعيد تشكيل الجيش للسيطرة على الأرض.. بعد إقالة رئيس الأركان ونائبه

يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر عسكرية مقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه بصدد إعلان تشكيل قيادة جديدة للجيش خلال ساعات، بهدف السيطرة على الأرض، بعد أن حققت قوات التحالف نجاحات من خلال القصف الجوي المستمر منذ أكثر من 10 أيام. في خطوة تشير إلى قرب إطلاق الحرب البرية.
وأقال الرئيس هادي رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء حسين خيران، ونائبه العميد زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المروني. ووصف القرار الرئاسي القادة العسكريين الثلاثة بأنهم «خونة»، وقال إنه ستتم إحالتهم إلى محاكمة عسكرية.
ويعمل القادة العسكريون الثلاثة مع الحوثيين الذين كلفوا رئيس هيئة الأركان بمهام وزير الدفاع. وجاء القرار الرئاسي لهادي من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض. وتقول مصادر عسكرية إن القيادة الجديدة ستنطلق من الجنوب، معقل هادي.
وألمح المصدر، وهو مقرب من هادي، إلى قرب بدء «حرب برية في اليمن». وكان ياسين مكاوي، مستشار هادي قد قال في تصريحات تلفزيونية إن «الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت وتطورات عسكرية كبيرة». وأشارت المصادر إلى أن مؤيدي هادي بدأوا استدعاء ضباط الجيش المتقاعدين والمسرحين للمساعدة في مواجهة الحوثيين.
وحتى اللحظة، لم يتم تنفيذ قرارات هادي بإقالة العسكريين، حيث يعمل هؤلاء المقالون في إدارة أو سلطة الحوثيين بصنعاء، وبحسب تعبير مصدر في أحزاب «اللقاء المشترك»، فإن «هؤلاء القادة يعتبرون أنفسهم شرعيين وأن هادي رئيس غير شرعي، وهو نفس منطق الحوثيين». وأشار المصدر إلى أن «الكثير من القيادات العسكرية كانت ذات ميول حوثية، حتى قبل أن تظهر حركة الحوثيين وتعرف بهذه التسمية، ولكنهم كانوا يظهرون الولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهم من أسر معروفة في صنعاء وبعض المحافظات وتمكنوا من التسلق في الهرم العسكري حتى سنحت لهم الفرصة خلال الأحداث الأخيرة ليظهروا ولاءهم الحقيقي»، لكن المصدر ذاته أكد أنه «إذا انفرط عقد التحالف بين الحوثيين وصالح، سوف تتكشف حقيقة الولاءات في قيادة الجيش بين صالح والحوثيين، لكن في كل الأحوال لا يوجد جيش وطني حقيقي».
وبعد أقل من 24 ساعة على إقالة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور قيادات بارزة في الجيش اليمني، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، أنها لن تعتمد على الجيش في الدفاع عن مقدرات الوطن ومؤسسات الدولة التي فشل الجيش في الحفاظ عليها في الشمال والجنوب على السواء بسبب تخاذله.
ويأتي التحرك الشعبي على الأرض للحفاظ على ممتلكات الدولة، بعد تأكيد الرئيس اليمني عدم ثقته بعدد من قيادات الجيش، وهو ما يتمثل في إصداره قرارات بإقالة رئيس هيئة الأركان اللواء عبد الله خيران، نائب رئيس الأركان زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المرواني.
في ثنايا ذلك، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، بدء انتشار أفرادها في عدة مؤسسات في عاصمة حضرموت، من أجل حمايتها وحفظ معداتها وأدواتها من أي أعمال اقتحام ونهب كما حصل مع مؤسسات أخرى بالمدينة في الثلاثة أيام الماضية.
وأكدت اللجنة في بلاغ صحافي صادر عن اللجنة الإعلامية التابعة للجنة الأهلية، أن الكثير من أهالي أحياء مدينة المكلا انتشروا أمس لحماية مستشفى ابن سيناء الحكومي، ومؤسسة الكتاب المدرسي، وإدارة المرور، والمعهد التقني، وإدارة جمارك حضرموت، وغيرها من المؤسسات الأخرى في المكلا.
ودعت اللجنة الجميع، للتعاون معها ومع أفرادها في حفظ أمن المكلا وحماية مؤسساتها بدلا عن قوات الجيش والأمن الذين انسحبوا من مواقعهم ومعسكراتهم بالمدينة وتركوا بعدهم فراغا أمنيا وصفته اللجنة بأنه «متعمد لتسهيل نهب واقتحام وتدمير المؤسسات الحكومية». وأكدت مصادر عاملة في اللجنة، تداعي شخصيات عسكرية وأمنية وأعيان وعلماء دين من مختلف مناطق حضرموت للوقوف أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الدينية والوطنية والإنسانية في حماية حضرموت وأبنائها ومؤسساتها من أعمال النهب والسطو والحرق والتدمير التي انتشرت بشكل مخيف وغير مسبوق خلال اليومين الماضيين بالمكلا وسط غياب أمني وعسكري مثير للحيرة والاستغراب.
وفي ظل وجود منطقتين عسكريتين بكامل ألويتها العسكرية وإمكاناتها البشرية والمادية بحضرموت، أكدت المصادر أنه تم تشكيل اللجنة الأهلية للأمن والدفاع، وهي اللجنة التي باشرت تشكيل لجان لحماية أحياء وحارات المكلا وغيرها من مدن محافظة حضرموت. وبحسب المصادر، انتقلت المقاومة الشعبية الجنوبية أمس، من مرحلة الدفاع عن الأحياء إلى الهجوم على مواقع تجمعات قوات موالية للحوثيين، وأخرى تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. وتقدمت المقاومة الجنوبية صوب أحياء عدة بالعريش وسيطرت عليها، كما سيطرت على المملاح وحي النصر لتقترب من معسكر الصولبان.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.