تركيا لتنسيق رفيع المستوى مع إيران حول سوريا

قتلى بقصف من قوات النظام بريف حلب

دمار بعد قصف بلدة معرة مصرين في إدلب شمال غربي سوريا في 11 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دمار بعد قصف بلدة معرة مصرين في إدلب شمال غربي سوريا في 11 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تركيا لتنسيق رفيع المستوى مع إيران حول سوريا

دمار بعد قصف بلدة معرة مصرين في إدلب شمال غربي سوريا في 11 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دمار بعد قصف بلدة معرة مصرين في إدلب شمال غربي سوريا في 11 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول الملف السوري، وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
وعبّر جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عقب مباحثاتهما في طهران، أمس (الاثنين)، عن أمله في عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع إيران بشأن سوريا.
وأضاف، أن بلاده مع استقرار الأوضاع في العراق «أما بالنسبة لسوريا فنأمل عقد اجتماعات رفيعة المستوى»، لافتاً إلى زيارة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى طهران سيلتقي خلالها نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي؛ لبحث مجمل القضايا الثنائية والإقليمية. وتابع «قمنا بهذه الزيارة (أمس) للتباحث في كل الملفات المتعلقة بلقاء القمة المنتظر مع إيران، ونسعى لأن يكون موعد القمة الإيرانية التركية نهاية هذا العام».
وتقف تركيا وإيران على طرفي نقيض بالنسبة للوضع في سوريا، والأزمة المستمرة منذ العام 2011، وتدعم طهران النظام السوري بينما تدعم تركيا المعارضة في مواجهة النظام.
وجاءت زيارة جاويش أوغلو إلى طهران وسط استمرار تصعيد النظام على مختلف المحاور في إدلب وحلب واللاذقية المشمولة ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي تم التوصل إليه ضمن إطار «آستانة» بضمانة من كل من تركيا وروسيا وإيران.
وهددت تركيا، في الأسابيع الماضية، بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، ودفعت بتعزيزات مكثفة من الآليات العسكرية والجنود إلى محاور التماس مع «قسد» وقوات النظام، لكن تحركات من جانب روسيا والولايات المتحدة أدت إلى هدوء في التصريحات التركية بشأن العملية العسكرية.
في سياق متصل، واصلت قوات النظام قصها الصاروخي على ريف حلب الغربي، أمس؛ ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة ثلاثة آخرين، كما نفذ الطيران الروسي ضربات جوية متعددة على محيط منطقتي مجدليا ودير سنبل في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بالتزامن مع استمرار المقاتلات الروسية بالتحليق في أجواء منطقة خفض التصعيد، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتركزت الضربات الجوية الروسية على القرى القريبة من طريق حلب – اللاذقية الدولية (إم 4)، ونفذت غارات عدة قرب قرية مجدليا، شرق إدلب، والتي يتواجد بها عدد من النقاط العسكرية التركية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه «وثّق مقتل طفل متأثراً بجراحه جراء قصف النظام الصاروخي على قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، صباح أمس، والذي أدى إلى مقتل سيدة وإصابة ثلاثة آخرين، في حين، ارتفع إلى 8 تعداد الضربات الجوية الروسية التي طالت محيط منطقتي مجدليا ودير سنبل في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بالتزامن مع استمرار المقاتلات الروسية بالتحليق في أجواء منطقة خفض التصعيد».
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية «قُتلت سيدة في العقد الخامس من العمر وأصيب خمسة آخرون، بينهم طفلان من عائلة واحدة، في قصف مدفعي من القوات الحكومية استهدف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي». وأكد المصدر، أن القوات الحكومة قصفت البلدة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.
من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير «شنّت طائرات حربية روسية صباح أمس غارات على محيط بلدة مجدليا وقرية دير سنبل في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق وتدمير منازل عدة».
وشهدت مناطق ريفي حلب وإدلب خلال الأيام الماضية تصعيداً جديداً من عمليات القصف، وأصيب خمسة أشخاص يوم أمس في قصف للقوات الحكومية والروسية على بلدة تفتناز بريف إدلب.
إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي، خلوصي أكار، الاثنين، تطورات الأوضاع في سوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان مقتضب، أن الوزيرين أجريا محادثة هاتفية حيث «تبادلا الآراء بشأن القضايا الثنائية والإقليمية المتعلقة بمجالي الدفاع والأمن، خاصة تطورات الأوضاع الأخيرة في سوريا».
وفي بداية الشهر الجاري، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه. وذكر مصدر في المعارضة السورية لوكالة «نوفوستي» أن الجيش التركي أبلغ الفصائل المسلحة السورية المتحالفة بالاستعداد لشن عملية عسكرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.