الإمارات تؤكد دعمها «ترسيخ الأمن والاستقرار» في سوريا

الإمارات تؤكد دعمها «ترسيخ الأمن والاستقرار» في سوريا
TT

الإمارات تؤكد دعمها «ترسيخ الأمن والاستقرار» في سوريا

الإمارات تؤكد دعمها «ترسيخ الأمن والاستقرار» في سوريا

جدد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي «دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا وتلبية تطلعات شعبها في التنمية والازدهار»، ذلك خلال لقائه غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.
وبحث وزير الخارجية الإماراتي خلال لقاء بيدرسن في دبي تطورات الأوضاع في سوريا، وسبل تعزيز الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.
من جهة أخرى، بحث الشيخ عبد الله بن زايد والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين العلاقات بين البلدين وجهودهما لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، كما تناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
كما استقبل وزير الخارجية والتعاون الإماراتي أمس سامح شكري وزير خارجية مصر الذي يزور الإمارات، حيث بحثا علاقات البلدين وسبل تعزيز مختلف جوانب العمل والتعاون المشترك، كما بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.