مطالبات بـ«عقوبات دولية» ضد معرقلي الانتخابات الليبية

وسط مخاوف من استغلالها لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية

ليبي يسجل بياناته للحصول على بطاقة الناخب داخل أحد مراكز الاقتراع في طرابلس (أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الليبية، طالب سياسيون ليبيون بضرورة إخضاع معرقلي الاستحقاق المرتقب للعقوبات الدولية، في وقت تمسك فيه آخرون بمحاسبتهم أمام القضاء المحلي.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، إن المجتمع الدولي «مطالب بالتدخل، ومعاقبة كل من يريد انتهاك حق الشعب الليبي في التعبير عن إرادته في إجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أنه «قد يصعُب محاكمة هؤلاء المعرقلين محلياً، لذا يجب مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لفرض عقوبات مناسبة لحجم هذا الجرم».
وكان البيان الصادر عن «مؤتمر باريس»، الذي انعقد الجمعة الماضي، قد شدد على أن «الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، التي قد تحاول عرقلة الانتقال السياسي والعملية الانتخابية، أو تقوضها أو تتلاعب بها ستخضع للمساءلة، وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة».
ورأى العباني أن «التعويل على دور المجتمع الدولي في حماية الانتخابات يأتي في إطار التزامه قانونيا وأخلاقيا، نظرا لتدخله قبل عشر سنوات لإسقاط النظام السابق بقوة السلاح، وبات عليه الآن مساعدة الليبيين في إقامة نظامهم السياسي وبناء دولتهم». مبرزا أن «الرهان الحقيقي على وجود حراك شعبي واسع التأثير لتأمين الانتخابات من أي محاولة لاستهدافها».
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سبق أن دعا الليبيين إلى الاعتصام أمام مفوضية الانتخابات، للتعبير عن رفض الاقتراع المرتقب، كما طالب الناخبين والمرشحين بعدم المشاركة في العملية الانتخابية.
من جانبه، رأى عضو المجلس، النائب زياد دغيم، أنه من الأفضل إخضاع «من يوصفون بعرقلة الانتخابات الليبية، أو أي جريمة أخرى أمام القضاء الوطني، لكون ليبيا دولة ذات سيادة»، رافضاً التعويل «على أي جهة خارجية، سواء الأمم المتحدة أو أي دولة أخرى، في معاقبة من يُتهمون بعرقلة الانتخابات».
وقال دغيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب التوافق أولاً حول تعريف واضح للطرف المعرقل للانتخابات والعملية السياسية؛ والأدوات والتحركات التي قد يلجأ إليها، كي لا يتم إطلاق التهم جزافا، ويتم استغلال الأمر في إطار تصفية الحسابات بين الأطراف السياسية».
واختلف دغيم مع ما يطرحه البعض حول أن العقوبات الدولية قد تكون وسيلة ردع قوية للمعرقلين، بقوله: «من يسعى إلى عرقلة الانتخابات بهدف الحفاظ على مصالحه أو نفوذه، لن يلتفت أو يهتم لموضوع العقوبات، سواء أميركية أو أممية».
وكانت بعض قيادات عملية «بركان الغضب»، التابعة للحكومة الليبية، قد عبرت عن رفضها لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ورأت أنها «صدرت دون توافق سياسي».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فيرى أنه يتعين على الدول الكبرى، المعنية بالشأن الليبي، التفكير بأوضاع الليبيين في اليوم التالي لإجراء الانتخابات، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) «عبر فرض عقوبات جدية ومؤثرة على رافضي نتائج الانتخابات».
وقال بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد إجراء الانتخابات سيكون هناك رابح وخاسر، وقد لا يقبل الخاسر التسليم بسهولة بالنتائج، وهناك سلاح منتشر بدرجة كبيرة. بالإضافة إلى وجود دول تدعم أطراف الصراع»، مشيراً إلى أن «التلويح بإخضاع المعرقلين للمساءلة، كما ورد في بيان مؤتمر باريس خطوة جيدة، ولكن جاء ذلك دون إعلان واضح من مجلس الأمن، ولذا سيظل الأمر في نطاق الدعوات والنوايا الحسنة».
ولفت بن شرادة إلى أن التمثيل الضعيف لتركيا وروسيا في المؤتمر «ربما أعطى إشارة سلبية، وربما يساعد الأطراف المعرقلة على زيادة تعنتها»، مقللا من جدوى العقوبات الواردة في قانون «دعم استقرار ليبيا»، الذي أصدره مجلس النواب الأميركي مؤخراً. ومشيرا إلى أن «أغلب الأطراف السياسية، وقادة التشكيلات، وحتى سارقي المال العام في ليبيا، لم يضعوا أموالهم بالبنوك الأميركية، وربما لا يفكرون في السفر إليها، أو إلى أي دولة أوروبية، ولديهم خيار البقاء بالبلاد».